أنوار الحقيقة
دعا النائب توفيق عكاشة منذ أيام قليلة السفير الاسرائيلي بمصر الى مقابلة بمنزله واعلن أنه في هذه المقابلة قد طلب من السفير الاسرائيلي أن تبني اسرائيل لمصر عشر مدارس تعويضاً عن مذبحة مدرسة بحر البقر كما قال له إن على اسرائيل ان تحل مشكلة سد النهضة في اثيوبيا مقابل ان تخصص مصر لاسرائيل مليار متر مكعب من المياه.. الخ.. وذلك للتطبيع الكامل بين مصر واسرائيل!! وقد أثار توفيق عكاشة بهذه المقابلة وما دار فيها هياجا وغضبا شديدا في مجلس النواب وفي الشعب المصري استنادا الى أنه لا صفة لهذا النائب في التحدث باسم الدولة و الشعب المصري في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري أو السياسة الخارجية للدولة دون إذن من السلطة الشرعية المختصة بأمور السيادة هذه وأن ما عرضه عكاشة على السفير الاسرائيلي تحقيق للتطبيع بين مصر واسرائيل يثير الفتنة والبلبلة بين الاغلبية العظمى من الشعب المصري وقد نصت المادة 112 من الدستور على أنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء اعماله في المجلس او في لجانه، وما حدث ليس رأيا ولم يتم داخل المجلس او لجانه ولا يسري عليه هذا النص كما نصت المادة 113 علي أنه لا يجوز في غير حالة التبس بالجريمة اتخاذ أي اجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا باذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ اذن مكتب المجلس وينظر المجلس عند أول انعقاد له ما اتخذ من اجراء!! وفي كل الاحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الاجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً» ونصت كذلك المادة «110» على أنه لا يجوز اسقاط عضوية احد الاعضاء الا اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها او أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضائه!!
وقد اختلف الرأي في تكييف ما ارتكبه العضو عكاشة وفي نوعية الجزاء الذي يوقع عليه اذا كان في الامر اخلال بواجبات العضوية أو جريمة والحقيقة ان ما فعله النائب المذكور ليس ابداء رأي ولكنه اخلال بواجبات العضوية ويعد جريمة ومخالفة للدستور وللائحة وطبقاً لما نصت عليه المادة «224» من الدستور بأن كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا، ولا يجوز تعديلها او الغاؤها الا وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور..!!
وبالتالي فانه حتى ينتهي المجلس من اقرار اللائحة الداخلية له وصدورها بقانون طبقاً لاحكام المادة «118» من الدستور فانه تسري احكام اللائحة الداخلية القديمة للمجلس لحين صدور ونفاذ اللائحة الجديدة، ومع مراعاة عدم مخالفة احكام الدستور أو القانون، وبناء على ذلك فان اللائحة النافذة حالياً قد نصت على أنه يحظر على العضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون او هذه اللائحة، ومن ثم فان ما صدر عن العضو توفيق عكاشة أثناء مقابلته السفير الاسرائيلي في منزله يعد اخلالاً بواجبات العضوية واقحاماً لشخص هذا النائب على امور تتصل بسيادة الدولة المصرية وتتناقض مع ما أجمع عليه الشعب المصري من مقاطعة النظام الصهيوني كما ينطوي على تحقيق الحرج والاهانة لرئيس الدولة وللحكومة ولمجلس النواب ومن ثم فان هذا الفعل المخالف والمناقض لارادة اغلبية الشعب المصري في التعامل مع العدو الاسرائيلي ويعد اخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وقد حددت المادة «377» من اللائحة الداخلية المذكورة الجزاءات البرلمانية ونصت المادة «378» على أن «يوقع المجلس على العضو احد الجزاءات الواردة في المادة «377» من هذه اللائحة اذا ثبت ارتكابه احد الافعال الآتية:
أولاً: اهانة رئيس الجمهورية بالقول او المساس بهيبته.
ثانيا: اهانة المجلس أو أحد اجهزته البرلمانية أو التأثير علي حرية ابداء الرأي.
ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو احد اعضائها او اعضاء المجلس ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند «خامسا» من المادة «377» من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة وبسبب حقيقة ان ما وقع من العضو عكاشة يعد مخالفة خطيرة لواجبات العضوية ليست لها سابقة في الحياة البرلمانية المصرية فقد كان توقيع جزاء اسقاط العضوية.
< وقد="" حدث="" منذ="" عدة="" ايام="" انه="" عند="" حضور="" العضو="" توفيق="" عكاشة="" الى="" قاعة="" مجلس="" النواب="" أن="" قام="" العضو="" «كمال="" احمد»="" بخلع="" حذائه="" وضرب="" العضو="" عكاشة="" به="" أمام="" جميع="" الأعضاء!!="" وهذا="" بالطبع="" يعد="" جريمة="" استخدام="" العنف="" ضد="" احد="" اعضاء="" المجلس="" والذي="" يجوز="" معه="" طبقاً="" للاحكام="" السالف="" بيانها="" توقيع="" جزاء="" اسقاط="" العضوية="" عن="" العضو="" المعتدي="" كمال="" أحمد="" رغم="" وجود="" مبررات="" اثارة="" الغضب="" من="" تصرف="" العضو="" عكاشة="" مع="" السفير="" الاسرائيلي،="" الذي="" لا="" يبرر="" احتراما="" للمجلس="" والنواب="" والتزاما="" بالشرعية="" القانونية="" والدستورية="" الاعتداء="" بالحذاء="" على="">
واعتقد أنه لا يمكن تبرير ما وقع من جرائم والتغافل عن اتخاذ اجراءات التحقيق والمحاكمة البرلمانية والجنائية لكل من العضوين بصورة عاجلة حماية للنظام البرلماني والأمن القومي المصري وهو ما تم مع عكاشة باسقاط عضويته.