التنمية المستدامة ليست رفاهية، وإنما قضية بقاء للأمم والدول والشعوب الساعية لتحسين وتطوير حياة أبنائها. ومنذ بدأت الدولة المصرية مشروعها الوطنى لتحقيق طفرات إصلاحية غير مسبوقة فى القطاع الاقتصادى والاجتماعى والخدمي، وهى تستهدف بشكل رئيسى الإنسان سلوكا، ووعيا، ودخلا وصحة ومعيشة، لذا فقد تنوعت المبادرات والبرامج وتعددت وتوالت لتصب فى صالح المواطنين من مختلف الفئات.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهدت مصر تطورا عمرانيا لافتا، وأقيمت مشروعات بنية تحتية عظيمة، وقدمت مبادرات اجتماعية عظيمة مثل «تكافل وكرامة»، و«مئة مليون صحة»، و«حياة كريمة» وغيرها، وهو ما أكد إصرار القيادة السياسية على تحسين أحوال الإنسان المصرى ومجابهة كافة التحديات التى تواجه المصريين، وتحقيق طفرات عظيمة.
وفى تصوري، فإن قضية الاستثمار تمثل قضية أساسية فى مسيرة التنمية المستدامة.. ولا شك أنها تحتاج إلى برنامج وطنى شامل يقوم على إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مختلف القطاعات دون استثناء، بغض النظر عن الفئة التى ينتمى إليها المستثمرون سواء كانوا يمثلون استثمارا صناعيا محليا أو أجنبيا أو مشروعات صغيرة ومتوسطة أو حتى مشروعات متناهية الصغر.
إن الاستثمار كما قلت مرارا يعنى تشغيلا جديدا، ونحن فى حاجة ماسة لتوفير نحو مليون وظيفة سنويا، ولن يتم ذلك إلا عبر استثمارات جديدة وضخمة، كما أن الاستثمار يعنى فى الوقت ذاته نقلا للتكنولوجيات الأحدث وتعظيما للخبرات وتدريبا للعمالة.. كذلك فإنه يمثل زيادة كبيرة فى إيرادات الخزانة العامة للدولة.
من هنا تتعاظم أهمية التعامل مع الاستثمار بطرح غير تقليدي، يتجاوز مجرد إزالة المعوقات، ويمتد إلى توطين الاستثمار وفق خريطة جغرافية واضحة المعالم لضمان عدالة التنمية. وفى هذا الصدد يمكن توزيع وتركيز الاستثمارات بالأقاليم المختلفة اعتمادا على مقومات مكانية قد تكون لازمة لكل قطاع صناعى أو خدمي.
إن الوصول إلى هذا الإنجاز يحقق نشرا للعمران والتنمية فى كافة المناطق، ويؤدى إلى حدوث تحسن فى دخول المواطنين بغض النظر عن أماكن عيشهم، ويساوى جغرافيا بينهم فى فرص العمل المتاحة.. وبشكل واضح، فإنه يوفر انتقال العمالة عبر المدن ويقلل من الهجرة الداخلية للمواطنين من مكان إلى آخر بحثا عن وظيفة مناسبة.
لقد كانت الصناعة الوطنية على سبيل المثال، ومازالت تعانى من مشكلة إحجام كثير من العمال المؤهلين للعمل فى الالتحاق بالعمل لبعد المسافة بين أماكن معيشتهم وبين فرص العمل المتاحة، كذلك فإن بعض الأقاليم فى مصر، خاصة فى الصعيد عانت من نقص الخدمات كنتيجة طبيعية لضعف الاستثمارات.
إننى أرى أن الإصلاح الهيكلى الذى شمل هيئة الاستثمار عقب التعديل الوزارى الأخير، عبر إعطائها مزيدًا من الصلاحيات والاستقلالية، بمثابة إشارة قوية على جدية الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، كذلك فإن لدينا بنية تشريعية جيدة وتم إزالة العديد من المعوقات السابقة وحققت مصر استقرارا سياسيا ووضعا ماليا جيدا خاصة فيما يتعلق بالعملة والأوضاع الضريبية، وما يتبقى هو إزالة البيروقراطية وتقديم حوافز جيدة وإعادة النظر فى نظام تسعير الأراضى والتوسع فى عقود حق الانتفاع والايجار.
والآن صار علينا أن نسير بسرعة وقوة فى طريق توطين الاستثمار على أساس جغرافى، فذلك طرح جديد يمكن أن يُغير وجه الحياة فى مصر خلال سنوات قليلة.
وسلامٌ على الأمة المصرية.