الجمهورية الجديدة
توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلى فيها، من أبرز الملفات التى تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومى، فتوفير منتجات محلية الصنع للسوق الداخلى، يعنى تقليل المنتجات المستوردة، ومن ثم وقف نزيف العملة الصعبة، كذلك فإن تصدير الفائض من هذه المنتجات الوطنية، يرفع أيضاً من احتياطى النقد الأجنبى، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل، وزيادة متوسط الأجور، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ورغم هذا الاهتمام الكبير من الدولة المصرية، تجاه هذا الملف، سواء من خلال إصدار السياسات، والتشريعات، وسن القوانين التى تتضمن تسهيلات وتبسيطًا للإجراءات، ومنح وتقديم حزم متميزة من الحوافز الاستثمارية، وطرح باقة متنوعة من المبادرات التمويلية، وضبط الاستيراد العشوائى، إلا أن هناك العديد من التحديات والعراقيل التى تواجه المُصنعين المحليين، وتقف عقبة أمام تحقيق طفرة فى القطاع الصناعى، ما يتطلب مزيدًا من التنسيق بين مختلف الجهات لتذليل ومواجهة كافة الصعوبات.
وحسنًا فعل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، بإصداره القرار رقم 3265 لسنة 2021، بشأن تشكيل المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية، برئاسة وزيرة الصناعة وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والإنتاج الحربى والإسكان، الذى تتضمن اختصاصاته متابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعى المستهدفة من قبل وزارة الصناعة بمشاركة القطاع الخاص، وهو تشكيل شامل وجامع، أعتقد أنه سوف يكون له دور كبير فى تحسين بيئة العمل، والمساهمة فى تحقيق التنمية الصناعية.
كذلك فإن قرار «مدبولي»، بتشكيل المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية، سبقه بأيام قليلة تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، تشجيعا ودعما للصناعة الوطنية ورفع القيمة المضافة لها، وتعميقا للإنتاج المحلى، ما يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويبدو أن القرارات والخطوات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية فى هذا الإطار، قد فتحت شهية المستثمرين والكيانات العالمية لضخ استثمارات ضخمة فى السوق المحلية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة «مجموعة منصور»، و«ستيف كيفر»، رئيس شركة «جنرال موتورز العالمية»، لبحث توسع شركة جنرال موتورز فى السوق المصرية بشكل كبير خلال الفترة القادمة، ودعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأتوقع أن يعقب هذا اللقاء، اجتماعات أخرى مع عدد من مسئولى الشركات العالمية، والمصنعين المحليين.
فى حقيقة الأمر فإن توطين الصناعات، بات مطلبًا عالميًا مهمًا فى ظل ما تعرضت له سلاسل الإنتاج على الصعيد الدولى بشكل عام، لاضطرابات شديدة إثر انتشار جائحة كورونا، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه خلال الفترة القادمة، خاصةً أن بعض هذه الصناعات يعد بمثابة «أمن قومى».