صواريخ
ليس هناك أفضل من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإلغاء حالة الطوارئ فى مصر.. للإعلان والتعبير عن قيم الجمهورية الجديدة، وتصدير الصورة الحضارية والحقيقية التى تعيشها مصر وتحولها إلى واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة.
مما لا شك فيه أن هذا القرار التاريخى أسعد جميع المصريين، ورسخ لديهم الاطمئنان على وطنهم الغالى، باعتبار أن مثل هذه القرارات التاريخية، لا تصدر إلا بعد دراسة من أجهزة الدولة، وتوافر المعلومات الكاملة عن الأنشطة التى يمكن أن تزعزع حالة الأمن والاستقرار.. وكلنا يعلم أن مصر دولة مستهدفة من قوى الشر، ودفعت ثمنًا كبيرًا من خيرة شبابها فى القوات المسلحة والشرطة، لمواجهة قوى الشر والإرهاب، ولولا بسالة الأجهزة المصرية، ما وصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية التى تعلن فيها مصر عن انتهاء الظروف الاستثنائية واكتمال كل عناصر ومقومات الجمهورية الجديدة، وإذا كان الرئيس قد وصف هذه اللحظة بأنها نتاج كفاح وعمل جاد، كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى من خلال مشاركته الصادقة المخلصة للوصول إلى هذه اللحظة وإعلان مصر واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة.. فإننا بكل تأكيد نثمّن للرئيس عبدالفتاح السيسى قيادته الحكيمة والرشيدة التى نقلت مصر هذه النقلة الحضارية فى سنوات قليلة، وجعلت منها الآن دولة الأمن والاستقرار والقانون، فى وسط منطقة تعج بالحروب والصراعات والإرهاب والفوضى.
مؤكد أن إلغاء حالة الطوارئ فى مصر لا يعنى فقط أن هذا الوطن آمن ومستقر، ولكن هناك دلالات كثيرة لإلغاء حالة الطوارئ أهمها أن مصر التى أعلنت قبل شهور قليلة أن عام 2022، هو عام حقوق الإنسان، لم يكن مجرد شعار ترفعه، وإنما هناك عمل وجهد مبذول وإجراءات تقوم بها الدولة المصرية لترسيخ هذا المفهوم على أرضها وبين مواطنيها، وأن جميع الإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها من قبل، لم تكن إلا لحماية شعبها من الإرهاب وحماية الوطن من السقوط فى الفوضى والصراعات الطائفية والعرقية التى تؤدى بالضرورة إلى سقوط الدول وتقسيمها.. وأيضاً هى رسالة بأن الجمهورية الجديدة لا تقف عند حدود حركة التعمير والعمران والتنمية الاقتصادية، وإنما السعى لتحقيق التنمية الشاملة وفى القلب منها الإنسان، تحت مظلة القانون كإحدى أهم قيم الدول المتحضرة التى يتساوى فيها الجميع أمام القانون، ومن خلال دولة المؤسسات المتمثلة فى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهى ليست فقط أحد معايير ترسيخ حقوق الإنسان وإنما أيضاً أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وإذا كان هذا القرار إحدى دلالاته أن مصر دولة قوية وراسخة بمؤسساتها وعلى رأس دول المنطقة التى تنعم بالأمن والاستقرار، فإن مردوده السياسى والاقتصادى أكبر للدولة المصرية، سواء من حيث تأثير قرارها السياسى إقليميًا ودوليًا وفرض حالة التوازن الاستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط.. أو على الجانب الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية الكبرى التى تبحث عن الأجواء المستقرة فى دول القانون، وهى نفس المعايير التى تشكل أهم عوامل الجذب السياحى، وتبحث عنها شركات السياحة العالمية، وفى اعتقادى أن عمليات التأهيل التى تشهدها المناطق السياحية والأثرية وعلى رأسها المتحف العالمى الجديد مع بانوراما الأهرامات وإعلان مصر ساحة للأمن والاستقرار، ستجعل من مصر واحدة من أهم مقاصد السياحة فى العالم.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد