كلام
أكاذيب كثيرة يروجها أصحاب المصالح الخاصة فى الشركة المصرية للاتصالات.. ولا أدرى كيف انطلى علي عقول بعض العاملين بالشركة، أنَّ القيادة السابقة كانت تعمل لصالحهم؟.. ولا أدري كيف انطلي علي عقولهم أنَّ الدولة تُمارس ضغوطًا علي شركتها وشركتهم لصالح شركات المحمول «الأجنبية»؟.. ولا أدري كيف انطلي علي هذه العقول أنَّ تخفيض أسعار خدمات الانترنت فيه خسارة للشركة؟.. ولا أدري كيف انطلي علي عقول الآلاف أنّ شركتهم قد تقدمت للحصول علي مايسمونه «الرخصة الرابعة للمحمول» والدولة ترفض؟.. ولا أدري كيف انطلى علي عقول من لديهم فَهم أنَّ الشركة المصرية للاتصالات قد حققت أرباحًا حقيقية تناسب اسمها الكبير خلال الأعوام الأخيرة؟
الحقيقة التي يجب أنْ يعلمها العاملون بالمصرية للاتصالات والمهتمون بشأنها أنَّ قيادة الشركة السابقة، والتي تم استبعادها كانت تدَّعى الوطنية، وتعمل لمصلحتها الخاصة، وأنَّها عدَّلت فى لوائح الشركة بما يسمح لها رئاسة الحصول علي الملايين، بينما العاملون لم تطرأ على مرتباتهم أى زيادات.. اتركوا العاملين الشرفاء فى حالهم ولا تستخدموهم لمصالحكم الخاصة.. وللحقيقة فإنَّ افتعال أزمة مع الدولة في صورة صِدَام كان مع الوزير السابق عاطف حلمي، ثم من بعده الوزير الحالي خالد نجم، ماهو الا تعبير عن حالة العَجز والفلس في الادراة.. ومحاولة الاستقواء بالعاملين ضد شركات المحمول «الأجنبية»، هو تدليس وكذب، لأنَّ شركات المحمول الثلاث، ليست شركات أجنبية، فهي شركات مصرية ومن اسمها نعرف ذلك: فالأولى هي الشركة «المصرية» لخدمات التليفون المحمول موبينيل، والثانية اسمها فودافون «مصر» وتساهم فيها الشركة المصرية بنسبة 45%، والأخيرة اسمها اتصالات «مصر»، وجميعها شركات مصرية من اسمها، وهى مؤسسة وفقًا للقوانين المصرية، وإنْ كان فيها رأس مال أجنبى، فليس معناه أنَها أجنبية، حتى وإنْ كانت أجنبية، فقد استثمرت هذه الشركات في مصر أكثر من 200 مليار جنيه، ووفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 110 آلاف فرصة عمل، وتسدد ضرائب للدولة تقدر بحوالى خمسة مليارات جنيه في السنة، أكثر مما تقدم المصرية للاتصالت للدولة وللمصريين.. والحقيقة أيضًا أنَّ التحريض وعدم قبول تخفيض أسعار خدمات الانترنت، بما يتناسب مع توجه الدولة، هو سبب انخفاض أرباحها. فخدمات المصرية للاتصالات هي التي ترتفع، بينما كل خدمات الشركات الأخرى التى يصفها مدَّعُو الوطنية كذبًا بأنها «أجنبية» هي التي تخضع للتخفيض المستمر.. ولاننسى أنَّ دقيقة المحمول عندما كان للمصرية شبكة محمول كان سعرها 175 قرشًا، ولم تحقق المصرية أرباحًا كبيرة منها، ولمَّا خفَّضت شركات المحمول سعر الدقيقة حتى 14 قرشًا؛ حققت أرباحًا بالمليارات.. الرشيدة الواعية تعلم أنَّ تخفيض الأسعار يعني زيادة الاستهلاك، وزيادة الأرباح. وأخيرًا وللحقيقة أيضًا فإنَّ أحدًا لم يتقدم «فعليًا» بطلب للحصول علي الرخصة الرابعة للمحمول، فهذا كذب في كذب، لأنَّ الدولة لم ولن تطرح رخصة رابعة للمحمول، بل كان هناك تفكير في طرح رخصة «موحدة» لتقديم كل خدمات الاتصالات، ولم يتم فتح باب التقدم لها حتى الآن، ولم تكن الشركة المصرية قد استعدت بجاهزية فنية وبشرية ومكانية لتقديم خدمة المحمول لتتكامل خدماتها.. إذن من قدَّم الطلب.. ولمن.. وأين.. ومتى.. ولماذا.. وكيف؟!
ارحمونا من أكاذيبكم أيها الأفاكون.. فالشعب لن ينشغل بألاعيبكم «الفاشلة»، ولن يثور ويملأ الميادين يطالب بعودة رئيس الشركة «المعزول»، ومِنْ ورائه «اخوانه» النواب، ورؤساء القطاعات وكام مدير ادارة من المتمردين. الشعب لديه ما يُلهيه ولن ينشغل ويهتم بأكاذيب وألاعيب وتفاهات الصغار.