خارج المقصورة
ربما وجد مجتمع سوق المال ضالتهم، بعد سنوات طويلة حتى لو كان على الورق، بمن يلعب دور الوسيط، وتقريب وجهات النظر بين السوق والحكومة.. نعم ظل سوق المال أعوام وأعوام «يتنشق» على نواب بالبرلمان ومجلس الشيوخ، قادرين على الدفاع عن صناعة سوق المال، والأزمات التى يتعرض لها بين الحين والآخر.
الفرحة كانت فرحتين عندما يكون اللاعب لدور الوسيط نوابا خلفيتهم العملية سوق مال وبورصة، وذلك بسب الإلمام الكامل بطبيعة الصنعة، ومشاكلها، والقرارات «العشوائية» التى تسحب من الرصيد يومًا بعد الآخر لصالح الأسواق المالية المجاورة.
ضريبة البورصة «البعبع» واحد من أكبر المعوقات، ظل سوق المال يتحمل آثار تطبيقها سنوات طويلة، والتلميح بتنفيذها، فى بورصة «هشة» بتقول «ياهادي»، وغير قادرة على مواجهة أى «ضربة» بسبب بنيانها الضعيف، القائم على أفراد و«مارجن»، وليس على أغلبية مؤسسية، ووضع اقتصادى غير مستقر، لا حول له ولا قوة، لم «يشم» نفسه بعد، نتيجة خبطات متتالية على مدار السنوات السابقة.
لا يعقل أن بورصة مصر صاحبة التاريخ الطويل عالميًا وإقليميًا أن تكون قيمة التداولات «اللى ساندة» ومانحها «منظر» قائمة على الأفراد، ومتدنية بهذه الصورة المحزنة، وبقيم لا تتجاوز المليار، ونصف المليار جنيه يوميًا، مقارنة ببورصات بالمنطقة تصل قيم تداولاتها 70 مليار جنيه.
الأزمة أن وضع سوق المال لم يطرأ عليه جديد كى تصر وزارة المالية على تطبيق ضريبة، تم تأجيلها أكثر من مرة، فما زال السوق يعانى من أزمات الأمس، وهذا الإصرار لا يتناسب مع توجه القيادة السياسية فى طرح العديد من الشركات بالبورصة، لأنه ببساطة لن تجد هذه الطروحات إقبالا من المستثمرين، وأيضا قد تواجه صعوبة فى تغطيتها.
نواب سوق المال بمجلس الشيوخ والبرلمان بات عليهم الدور الأكبر فى تبنى الدفاع عن سوق المال تحت قبة البرلمان، وتوضيح خطورة المعوقات التى تواجها البورصة بسبب مثل هذه الضريبة، والمسئولية تقع هنا على النواب الخمسة سواء الدكتور هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس سوق المال الأسبق، وياسر زكى وكيل اللجنة، وكذلك أحمد سمير، وحسام زكى، ونفين الطاهرى بالبرلمان، وكلهم أبناء سوق المال.. فماذا هم فاعلون؟
ياسادة.. غير مقبول أن تظل البورصة من غير سند أو أحد يسأل عليها.