هَذَا رَأْيِى
ما لا شك فيه ولا جدال حوله هو حرية كل دولة فى تقدير واعتماد الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، خاصة فى مسألة القادمين لها والوافدين إليها من الخارج.. احترام هذه الإجراءات واجب لا غبار عليه..
ندرك أن هذا الوباء خلق نوعاً من الارتباك والتخوف لدى الجميع، الأمر الذى أثر بالسلب على العمالة المصرية بالخارج والتى تعد أحد أهم روافد منظومة بناء الاقتصاد الوطنى بما تمثله من المساهمة فى ضخ عملات صعبة للبلاد وتنوع فى الخبرات يساهم فى مد جسور التواصل بين مصر ومختلف دول العالم، ووفقاً لأحدث التقديرات يبلغ عدد المصريين بالخارج نحو ١٣ مليون عامل يتركز معظمهم والغالبية منهم فى دول الخليج خاصة السعودية والكويت ثم المقيمون فى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى.
ما يحدث مع المصريين الذين لديهم عودة إلى الدول التى يعملون بها ويريدون العودة إليها بعد قضاء إجازاتهم التى طالت بسبب جائحة كورونا أمر له العجب ويثير العديد من التساؤلات.
فهل الأمر يتعلق بعدم قدرة المعنيين فى مصر بإقناع العالم بتحسن الوضع الوبائى فى مصر وأن مصر الآن أصبحت فى منطقة أفضل بكثير مما كانت عليه فيما مضى وكان سببا فى وضعها فى القائمة الحمراء أى شديدة الخطورة فى انتشار الوباء من قبل الجهات العالمية المسئولة عن تقييم الوضع الوبائى فى دول العالم؟ أم أن هناك عدم تعاون بالقدر الكافى من قبل بعض الدول مع مصر والمصريين والتشدد فى عودتهم إلى أعمالهم؟
بشهادة دول كبرى كبريطانيا العظمى والتى رفعت مؤخرًا مصر من القائمة الحمراء التى يُمنع استقبال القادمين من هذه الدول التى تقع فى هذه الدائرة دلالة قوية على تحسن الوضع فى مصر بالنسبة لتفشى فيروس كورونا.
بالإضافة إلى تصنيف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتى تقيم مستويات الوضع الوبائى لانتشار فيروس كورونا حول العالم، والتى وضعت مصر ضمن المستوى الثانى الذى يوضح أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا «متوسط».
كل هذا دلالة على أن وضع مصر تحسن وأصبح غير مقلق وعلى الجميع خاصة أشقاءنا فى الخليج أن يتعاملوا مع هذا الوضع رحمة بالعاملين والذين لديهم عودة لأعمالهم ولكنهم يذوقون الأمرين فى سبيل العودة.
رجوع آلاف المصريين من دولة الإمارات الشقيقة بعدما انتهت مدة إقامتهم وهى ١٤ يوماً وعلى خلفية قرار المملكة بعدم قبول الوافدين من الإمارات عادوا إلى مصر بعد خسارة آلاف الجنيهات وضياع أموالهم فى الأردن وعذاب من ذهبوا للملكة الاردنية ترانزيت لقضاء فترة العزل هناك والتوجه إلى السعودية حالهم «يصعب على الكافر» بعد وقوعهم ضحايا للسماسرة والمندوبين ومكاتب السفر.. نومهم فى خيام وإقامتهم فى أماكن لا تليق بهم ولا تتناسب مع ما دفعوه من آلاف الجنيهات فى سبيل الإقامة فى أماكن تحترم آدميتهم.
من الأمور المبشرة ان تصدر السعودية قراراً بدخول المصريين الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا فى السعودية وقبل مغادرتهم وسمحت لهم بالعودة مباشرة للسعودية دون نزولهم ترانزيت فى أى دولة اخرى مسموح الدخول منها للسعودية فهذا أمر جيد، أما عن المصريين الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمملكة العربية السعودية فهم فى انتظار قرار مماثل لمن تلقوا اللقاح داخل السعودية.
قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد إقامات وتأشيرت العاملين الذين تقع دولهم تحت المنع من الدخول مباشرة هو قرار إنسانى يراعى ظروف هذه العمالة، ولكن المشكلة الالتزام بوصول رسالة للعائدين والتى تصل متأخرة ما يعطل هؤلاء من الدخول للملكة ويضيع عليهم فرصة العودة إلى أعمالهم بعد أن دفعوا مبالغ باهظة من أجل ذلك.
المأمول من أشقائنا فى الخليج مزيد من التعاون لعودة هذه العمالة فى ظل تحسن الوضع الوبائى فى مصر وتلقى هذه العمالة جرعات التحصين اللازمة وكذلك عمل مسحات PCR.