حكاوى
قانون بناء الكنائس من القوانين المهمة التي صدرت بعد ثورة 30 يونيو، ويأتى هذا القانون لتجسيد العلاقة بين المصريين جميعًا وترسيخ فكرة المواطنة التى أقرها الدستور بشكل صريح وواضح.
من غير المقبول أو المعقول أن تكون هناك كنيسة تحتاج إلى ترميم أو إصلاح ويتعطل ذلك لأسباب غير منطقية يرفضها العقل تمامًا، وقد علمت أن إصلاح دورة مياه فى الكنيسة كان يحتاج إلى موافقات كثيرة وتبوء العملية فى نهاية المطاف بالفشل الذريع.. الآن تغيرت الصورة تمامًا وحقق القانون ما انتظره الإخوه المسيحيون طوال فترة زمنية طويلة، ولذلك لا نكون مبالغين إذا قلنا إن هذا القانون أزال كثيرًا من المشاكل ويحقق العدل والمساواة ويقضى على أى تمييز بين أبناء الوطن الواحد.
المعروف أن الدستور قد قضى بأن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة حق لأصحاب الديانات السماوية، ولذلك نرى المادة «9» من الدستور تقضى بالآتى «تلنزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز».
وحزب الوفد يؤمن بقضية المواطنة إيمانًا قاطعًا لا لبس فيه، فثورة 1919، أرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وكذلك الحال فى ثورة 30 يونيو التى تعد من الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، منعت تمامًا التمييز والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد، وقضت بضرورة تحقيق العدل والمساواة بين جميع المصريين على كافة انتماءاتهم الدينية والسياسية.
وهذا القانون حقق على أرض الواقع فعليًا سيادة مبدأ المواطنة بين الجميع، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحى وأى معتنق لأى ديانة، فالجميع سواء داخل الوطن الواحد، ومن هنا لابد من تحقيق أبسط الأمور فى هذا الشأن وهو تجهيز دور العبادة لأصحاب الديانات.
ومن منطلق السيادة الوطنية كان لابد من وضع قانون بناء وترميم الكنائس ليهتم بشئون الإخوة المسيحيين الذين فشلوا - كما قلت - من قبل فى إصلاح كنيسة أو دورة مياه ملحقة بها، رغم أن ذلك من أبسط الحقوق.. الرائع أيضًا فى القانون أنه أطلق حرية المحافظين فى عملية البناء والترميم بالكنائس بالتنسيق مع الجهات الأخرى، بمعنى أن كل العقبات والأزمات التى كانت تلاحق الكنائس قد زالت وانتهت.