كلمة عدل
مصر بعد 30 يونيو، شهدت نهضة شاملة على كافة الجوانب والمستويات، ما ساهم فى بناء اقتصاد قوى قادر على مواجهة التحديات وباعتباره عمود الخيمة للجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد دفع هذا الاقتصاد القوى كل المؤسسات الدولية للإشادة بقدرة الاقتصاد المصرى على النمو فى الوقت الذى ساد العالم فيه الانكماش والتباطؤ.
إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى تحقيق طفرة فى كل المجالات، خاصة المجال الاقتصادى، كما شهدت البنية التحتية للدولة تغييراً جذرياً، ويتضح ذلك من معدلات قطاع الكهرباء وخدمات الصرف الصحى التى تطورت بشكل ملحوظ وفى خطوط الغاز الطبيعى والمياه الصالحة للشرب، وكل هذه الخدمات وصلت الى جميع القرى والكفور والنجوع، إضافة الى شبكة الطرق العملاقة والممهدة، ما يساعد فى اقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتسهل هذه الشبكة الجديدة من الطرق على المواطنين الكثير، وتقضى على الزحام والتكدس.
والدنيا كلها تشهد بالتحسن الكبير فى المركز المالى للدولة بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016. وكان من نتائجه تحسن كبير فى مؤشرات الموازنة العامة وانخفاض العجز بشكل ملحوظ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك شهد الدين العام تراجعاً نسبياً، وارتفعت معدلات النمو الاقتصادى وحققت الدولة فى هذا أرقاماً قياسية، حتى إن مصر فى عام 2020 سجلت ثانى أعلى معدلات فى النمو الاقتصادى رغم جائحة كورونا، بخلاف كل دول العالم التى تأثرت بهذا الوباء.
كما ارتفعت معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، ما يعنى توفير فرص عمل كثيرة، أما فيما يتعلق بمنظومة العلاقات الخارجية للاقتصاد المصري، فنجد أن هذه العلاقات تتسم بالقوة والمتانة، وبناء علاقات جديدة لمصر مع قوى لم تذهب إليها من ذى قبل وعلى هامتها دولة الصين.
كما نجحت مصر فى وجودها بقارة افريقيا وعادت لدورها الريادى فى القارة السمراء وتحققت طفرة كبيرة فى العمل التنموى الأفريقى وفى التنسيق الإقليمى بشأن قضايا القارة السمراء.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد