كلمة عدل
نواصل الحديث عن بناء الشخصية المصرية من خلال إعادة بناء الريف المصرى الذى تم إهماله على مدار عدة عقود من الزمن حتى جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أطلقها بإعادة تغيير وجه الريف المصري، من خلال استراتيجية تقوم بها عدة وزارات مختلفة بالحكومة المصرية. ولذلك فإن المشروع القومى لتطوير وتنمية القرية المصرية يأتى ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى لتحسين حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى البلاد، ولذلك فإنها بادرة أمل جديدة فى ريف مصر.
ويستهدف هذا المشروع القومى بتطوير القرى المصرية وتوابعها، حزمة من الخدمات الكبيرة لسكان الريف والذى يزيد تعدادهم على 58٪ من إجمالى سكان الجمهورية. وتشمل هذه الخدمات المرافق والبنية الأساسية، والتى تضم الطرق والنقل والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز، وتطوير الوحدات المحلية والشباب والرياضة إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية المختلفة.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية فإن مشروع تطوير الريف معنى بتوفير فرص عمل وإنشاء مجتمعات صناعية قائمة على إنتاج الأرض الزراعية، إضافة إلى التأهيل المهنى وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادى وتدوير مخلفات الثروة الزراعية والسمكية. والمعروف أيضًا أن هذا المشروع يوفر سكنا كريما لمواطنى الريف ومحو أمية الكثيرين وتنظيم حملات توعية ثقافية ورياضية وتأهيل نفسى اجتماعى وتجهيز عرائس وسداد ديون غارمات وخلافه.
والحقيقة أن الحكومة المصرية تسابق الزمن فى عملية بناء القرى المصرية، حتى تنتهى من هذه المهمة الوطنية قبل ثلاث سنوات كما طلب الرئيس السيسى. وقد بدأ العمل فعلاً فى القرى الأكثر احتياجًا، والتى تضم حوالى 375 تجمعًا ريفيًا. واستهدفت المرحلة الأولى 5.4 مليون مواطن ريفى بإجمالى استثمارات حوالى 13 مليار جنيه، كما تم الإعلان عن ذلك من أجل تنفيذ 2180 مشروعًا لتوفير فرص عمل لأهل الريف. أما المرحلة الثانية فهى تهدف إلى تنمية 4209 قرى وأكثر من ثلاثين ألف تابع وعزبة ونجع، وتتكلف استثمارات المشروع حوالى 50 مليار جنيه ويستفيد منه حوالى 55 مليون مواطن ريفى.
وتبدأ هذه المشروعات بالمراكز الأكثر فقرًا، وتم حصرها فى 50 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى استثمارات طبقًا للمعلن 150 مليار جنيه. ولذلك فإن وجه الريف سيتغير تمامًا، بعد سنوات الخراب التى حلت به. وسيتم ذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بثلاث سنوات.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد