رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

بين السطور

«مش لاقيلك رقم يقدرك»

 

 

 اثارت قائمة المنقولات الزوجية التى انتشرت صورتها او نسخة منها على منصات التواصل الاجتماعى تباينا وجدلا واسع النطاق فى جميع الاوساط مابين مؤيد ومعارض سواء من النساء او الرجال وان كانت تلك العبارة التى دونها الاب على قائمة ابنته العروس وهى من يؤتمن على العرض لايسال عن المال، اتقى الله فى كريمتنا.

هكذا كتب الاب فى قائمة المنقولات يوم عرس ابنته وعلى الرغم من أن العروس كانت تبدو عليها علامات الفرح الا انها عندما علمت بان الاب لم يدون لها مفردات جهاز عرسها فى القائمة حزنت وسألت والدها لماذا فعل ذلك ليرد عليها الاب ردا بليغا.مضمونه (انا مش لاقيلك رقم يقدرك عندى، لتعود للعروس بسمتها وتستكمل الفرح ).

وقد لقيت هذه العبارة ردود افعال كثيرة ولاقت ارتياحا كبيرا فى نفوس الشباب والبعض من الفتيات، كما اختلف كثيرون حول مشروعية القائمة ام انها تعد بمثابة صك مدنى يحفظ دينا مدنيا، وقبل ان اعرض بيانى دار الافتاء والازهر فى هذا الموضوع اعرض رأى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والذى اكد فى حديث له عبر الفضائيات ان قائمة المنقولات عرف عند المصريين فقط، وعوار يجب تصحيحه وأضاف أن قائمة المنقولات أصبحت من أسباب الشقاق بين الزوجين، معلقا انها أمر مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا، وعوار يجب أن يصحح. ونوه إلى أن خطورة قائمة المنقولات تكمن فى مطالبة الزوجة، حال حدوث خلاف، بتسليم الزوج للمنقولات على حسب حالتها.

 وتساءل من قال هذا فى الشريعة ؟ عيب أن يصل الأمر إلى القضاء، وإذا وصل الزوجان إلى المحاكم فلا يصلحان للحياة الزوجية، مؤكدا أن كل القوانين فى ظاهرها الرحمة بالمرأة وفى باطنها العذاب، مشيرًا إلى أن الرجل لن يترك المرأة تحصل على حقوقها بقائمة المنقولات حتى تتنازل أو تلجأ إلى الخلع.

فيما جاء رد دار الإفتاء ان القائمة إذا استُخدِمَت فى موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هى أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هى مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التى استَحَبَّها الشرعُ فى العُقودِ واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها فى الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعى لضمانِ الحقوقِ، بل هى بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، وعليه فلا حَرَجَ شرعًا فى الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.

أما الازهر فقد اكد على انه لا يجوز التلاعب بقائمة المنقولات الزوجية والرجل غير ملزم بتعويض الأثاث حال تلفه وذكر المركزان للزواج السعيد مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة فى المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج وأوضح أن المغالاة فى المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدى سيدنا رسول الله ﷺ وأكد أنه ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذى لم يخالف الشرع؛ فلا حرج فى الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولى الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.