يبدو أن المرض اللعين المسمى كورونا قد زادت وتيرته فى الفترة القليلة السابقة، حتى أصبح يمثل إلى حد ما خطورة كبيرة على شعب مصر. فحسبما نشر فى الجرائد المحلية والعالمية وأجهزة الاعلام الأخرى، أن الموجة الثالثة المتوقعة من هذا المرض سوف تكون أشد فتكًا وخطورة.
أتذكر حديثًا دار بينى وبين أحد الأصدقاء الذين بلغوا مثلى من العمر أرذله، فسألته ما رأيك فى لقاح كورونا هل ستأخذ اللقاح؟ فأجاب، إنه سوف يتمهل حتى يرى النتائج المترتبة على تناول اللقاح، لأننا حتى الآن لا نعلم شيئًا عن الآثار الجانبية التى قد تحدث عند تناوله، ثم انقطعت أخبار صديقى فلم يتصل بى حتى عندما اتصلت به لم أجد منه رد، وبعد شهر تقريبًا فوجئت به يتصل ولاحظت على صوته الإعياء، فسألته عن أحواله فأجاب أنه أصيب بمرض كورونا وشرح لى تجربته مع هذا المرض وما فعل به من تعب وألم، ثم طلب منى المسارعة فى تناول اللقاح.
وللحقيقة.. لقد علمت من بعض معارفى أنهم تقدموا إلى وزارة الصحة حسب الإجراءات المتبعة بطلب الحصول على اللقاح الخاص بمرض كورونا، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا رغم مرور أكثر من عشرة أيام على طلبهم هذا، والبادى أن هناك أزمة ما فى توفير اللقاحات اللازمة، فقد أصبح الوصول إلى هذا اللقاح صعب إلى حد ما. لا سيما بعد أن حصل الكثير من المصريين بالفعل على اللقاح خلال الفترة السابقة، فقد استنفدت الدولة الكميات التى استوردتها من اللقاحات، ولم يبق إلا القليل من اللقاحات التى تتصرف فى حدودها وزارة الصحة.
فى تقديرى.. إذا ما صح هذا التصور من أن هناك أزمة ما فى تلبية احتياجاتنا من لقاح كورونا، وبأنه لا يوجد لدينا ما يكفى الطلبات الهائل من المصريين الراغبين فى تلقى اللقاح. فإننى أتساءل: إذا كان بالفعل هناك أزمة فى تلبية احتياجات المواطنين مقارنة بالكميات المتاح لدينا من اللقاحات، فلماذا إذن لا تلجأ الدولة ممثلة فى زارة الصحة إلى بيع جزء من اللقاحات الموجود حاليًا أو حتى من الكميات التى سوف يتم استيرادها مستقبلًا لكى تتمكن عن طريق ثمن هذا اللقاح من توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات الفقراء غير القادرين بلا أى مقابل.
على حد علمى أن وزارة الصحة حتى يومنا هذا لم تأخذ مليمًا واحدًا من أى شخص سواء القادرين أو غير القادرين مقابل الحصول على لقاح كورونا فشكرًا على كل حال. لكن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، الشعب المصرى حوالى مائة ومليون نسمه، وعلى أقل تقدير أننا نحتاج إلى اثنين مليون جرعة من اللقاحات تقريباً، فلماذا لا نلجأ لبيع اللقاحات للقادرين حتى نتمكن من توفير الاحتياجات اللازمة لسد حاجة غير القادر. فإننى لا أرى فى هذا التصرف أى غضاضة لاسيما إذا اتفقت وزارة الصحة مع بعض المعامل المتخصصة ذات السمعة الطيبة لكى تتولى عنها بيع تلك اللقاحات.
لقد سبق للدولة حينما قامت بتشييد المدن الجديدة المتميزة، كمدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية والكثير من الأماكن الأخرى، إنها قامت ببيع العقارات والأراضى فى تلك المدن المتميزة عن طريق بعض الشركات المتخصصة فى بيع العقارات، وقد قامت هذه الشركات بالفعل ببيع الوحدات السكنية والفيلات والأراضى الفضاء وكافة المبانى التى شيدتها الدولة بأسعار عالية ولكن على أقساط مريحة، وفى المقابل استفادت الدولة من هذا التصرف استفادة كبيرة استطاعت عن طريقها بناء المساكن لغير القادرين فى جميع أنحاء المعمورة.
لقد أثبتت تجربة بيع العقارات للقادرين فى المدن المتميزة نجاحاً كبيراً فى توفير الموارد اللازمة لبناء المساكن لغير القادرين، فلماذا إذن لا تنتهج الدولة ذات التجربة فى مواجهة جائحة كورونا، لماذا لا تبيع اللقاح للقادرين من أجل تلبية احتياجات غير القادرين؟ صحيح أن العلاج بالذات يجب أن يكون على نفقة الدولة سواء للقادرين وغير القادرين، ولكن ربما يمكن تحقيق هذا التصور فى الدول الكبرى التى لديها القدرة اللازمة شراء الكم الكافى لشعبها، أما الدول الفقيرة فلا سبيل أمامها إلا أن يشارك القادرون من أبنائها فى تلبية احتياجات غير القادرين.
أعود فأقول.. إذا كان بالفعل هناك أزمة فى توفير اللقاح الكافى لتلبية احتياجات شعب مصر لمواجهة هذا الوباء اللعين المسمى كورونا، فلا بأس على الإطلاق من أن تبيع الدولة جزءًا من اللقاحات للقادرين بالكيفية التى تراها حتى تتمكن من تلبية احتياجات غير القادرين من أبناء الشعب المصرى هم النسبة الغالبة.
ولا يفوتنى أن أبعث فى مقالى هذا لكل المصريين أطيب التهانى بعيد الفطر المبارك، راجيًا من الله سبحانه أن يجنب شعبنا مخاطر هذا المرض اللعين، وأن تمر علينا هذه المحنة على خير وبركة.. وكل عام وأنتم بخير.
وتحيا مصر.