حكاية طن
أدى المستشار جابر ريحان الأمانة وبلغ الرسالة ورد أموال المودعين فى شركات توظيف الأموال، وانتهى عهد المدعى العام الاشتراكي
بعد أن أصبح المستشار ريحان آخر من تولى هذا المنصب فى 30 ديسمبر 1995، وتم الغاء الجهاز بقانون وافق عليه من جلس الشورى فى يونية عام 2008 تنفيذاً للتعديلات الدستورية التى ألغت المادة 179 التى كانت تنص على المدعى الاشتراكى وحلت محلها مادة مكافحة الإرهاب.
اقتربت من المستشار جابر ريحان فى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عندما كا يحضر لعرض تقرير الجهاز السنوى عن النشاط الذى يتم تكليفه به وعن شركات توظيف الأموال التى تم وضعها تحت إدارته لإعادة أموال المودعين الذين تعرضوا لأكبر عملية نصب فى التاريخ، ووثقوا فى شركات توظيف الأموال التى وضعوا فيها أموالهم نظير عائد مادى كبير، ووقعوا ضحية نصابين قد يكون النصب عن سوء نية لهبر الأموال أو دون قصد نتيجة تعثر، لكن مليارات الجنيهات راحت فى توظيف الأموال والبعض استعاد جزءا كبيرا من أمواله فى شكل غسالات وثلاجات، والبعض مات دون أن يحصل على شيء، وكشفت شركات توظيف الأموال انها كانت تعمل بمباركة بعض المسئولين فى الدولة، وصاحبته عملية اغلاق هذا الملف فضيحة بجلاجل من أم حناجل ,المهم اتقفلت بالضبة والمفتاح، ومات بعض أصحاب شركات توظيف الأموال وبقى بعضهم على قيد الحياة، وآخرهم أشرف السعد الذى عاد إلى مصر بعد عملية اغتراب كبيرة قضاها بين باريس ولندن امتدت إلى حوالى 26 عاما، وتمكن من إعادة جميع أموال المودعين فى شركاته عن طريق بيع الأصول بمعرفة المدعى العام الاشتراكي.
قضية توظيف الأموال هى التى ألقت الضوء على المدعى الاشتراكى الذى جاء فى دستور عام71 فى عهد السادات، وبعد وفاته كانت هناك معارضة شديدة لاستمراره، وكان إلغاء الجهاز أحد مطالب المعارضة من مبارك فى عام 81 وحجتها أن الذى يحمى حقوق المواطن هو القاضى الطبيعى وليس المدعى الاشتراكى الذى جاء للحفاظ على المكاسب الاشتراكية، وكانت نية مبارك الغاء هذا الجهاز ولكن حدثت تحولات سياسية واقتصادية أدت إلى استمراره خاصة بعد ظهور قضايا توظيف الأموال التى تم اسنادها إلى المدعى العام الاشتراكى وكانت من نصيب المستشار جابر ريحان الذى تقاسم عملية تصفية الشركات ورد أموال المودعين مع المستشار رجاء العربى النائب العام.
كان المدعى الاشتراكى يخضع فى مباشرة اختصاصاته لرقابة مجلس الشعب ويكلفه المجلس بموافاته بأية بيانات أو أيضاًحات عن أى موضوع داخل فى اختصاصه أو يطلب منه فحص نشاط أية جهة فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام، أو أى جهة تخضع لإشراف الدولة، ويقدم المدعى العام الاشتراكى تقريرا خلال الثلاثة أشهر الأولى من دور الانعقاد السنوى لمجلس الشعب عما يكون قد مارسه خلال العام السابق فى حدود اختصاصه من أعمال ويحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشته، وكان المستشار جابر ريحان يقدم تقارير مدروسة أشاد بها النواب وعندما كان يناقش مجلس الشعب قانون إلغاء المدعى الاشتراكى صفق الأعضاء بحرارة شديدة للمستشار جابر ريحان، كما أشاد به الدكتور فتحى سرور، ووصفه بأنه نموذج فاضل من رجال القضاء الذين تولوا المنصب الرفيع، وأضفوا عليه وقارا وحكمة جعلت الناس يحبون هذا المنصب الذى كانوا كارهين له. كما قال سرور أن المجلس يمتثل لحكم الدستور الذى ألغى جهاز المدعى الاشتراكى لأنه نظام استثنائى وكان من الواجب إصلاح الاعوجاج فى النظام القضائى المصرى بل أن اسمه كان غريباً.
بالفعل واجه المدعى العام الاشتراكى كمنصب معارضة شديدة ومعه القوانين الاستثنائية الأخرى مثل حماية القيم من العيب الذى كانت تعتبره المعارضة سيفاً على رقاب الشعب، وبعد الغاء المدعى العام الاشتراكى تم نقل اختصاصاته للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع تلبية لرغبة الشعب فى توطيد مبدأ القاضى الطبيعي.
عودة محمد أشرف السيد على سعد رئيس مجموعة شركات السعد للاستثمار صاحب أكبر شركات توظيف أموال بعد غياب 26 عاما هى التى أثارت قضية المدعى الاشتراكى من جديد الذى حقق فى هذه القضية التى جمع فيها السعد حوالى مليار جنيه من المودعين وفرضت عليه الحراسة حوالى 15 عاماً وفى عام 91 سافر السعد إلى باريس فى رحلة علاج، وأصدرت النيابة العامة والمدعى الاشتراكى قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول وأحيل لمحكمة الجنايات فى قضية شيك بدون رصيد وحكم عليه بالسجن سنتين فى يناير عام 93 وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله وتمكن المدعى الاشتراكى من خلال التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته بإعادة ورد أموال المودعين من الأفراد والشركات والبنوك بنسبة 100٪.
وفى عام 2004 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على املاك السعد، وطعن المدعى الاشتراكى على القرار وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم وإنهاء الحراسة، ثم انتقل السعد إلى لندن وأخيرا عاد إلى مصر بعد طى صفحة توظيف الأموال التى جعلته يعيش خارج البلاد حوالى ثلاثة عقود.
السعد حاليا بدأ رحلة توفيق أوضاع العودة بعد انتهاء قضية توظيف الأموال بما لها وما عليها، والذى عليها كثيرا لأنها مازالت مستمرة فى شكل المستريحين طالما الطمع مستمرا يضيع ما جمع.
رحم الله المستشار جابر يرحان الذى كنت أسأله على آخر موقف شركات توظيف الأموال فيرد على بابتسامته الجميلة، هانت يا أستاذ محمود ادعى لنا، الآن ادعو له بالرحمة والمغفرة جزاء للقيم والمبادئ التى التزم بها فى أدائه رسالته على أكمل وجه واقترح على أشرف سعد أن ينشئ مركزاً لتوعية المواطنين من الوقوع ضحايا مرة أخرى لعمليات نهب أموالهم.