الخبر السار هو أن تقريرًا حديثًا لمؤسسة «فيتش» العالمية، صدر مؤخرًا يؤكد أن مصر ستشهد أكبر تغيير فى خريطة النفط فى تاريخها، وأن غابة من الفرص الاستثمارية الجديدة ستنمو سريعًا خلال سنوات قليلة.
وترى «فيتش» أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام فى القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة. لقد شهد العام الماضى زيادة فى الطاقات الإنتاجية لمصافى التكرير للمنتجات البترولية من26.5 مليون طن فى عام 2018ـ2019 إلى نحو 32.7 مليون طن فى عام 2019ـ 2020.
ويُشير صندوق النقد الدولى إلى أن قطاع تكرير النفط مازال أحد القطاعات القوية والراسخة فى مصر، على الرغم من التداعيات السلبية المتعددة لجائحة كورونا على كافة قطاعات الاستثمار. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الاستثمار المباشر الأجنبى فى مصر بما لا يقل عن 25 %، فإن قطاع تكرير البترول حقق نموًا خلال العام 2019ـ 2020 بلغ نحو 17.3% لتصل نسبة مساهمته فى النمو الاقتصادى إلى 25.8%، وزادت جملة الإستثمارات المنفذة فى مجال تكرير البترول لتبلغ نحو 2.6 مليار جنيه، مقارنة بـ600 مليون جنيه فى 2015.
وإذا كنا قد حققنا الاكتفاء الذاتى فى قطاع الغاز الطبيعى سنة 2018، رغم الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك، فإن تقارير وإشارات محلية ودولية تُشير إلى قرب تحقيق اكتفاء ذاتى لمصر فى المنتجات البترولية بحلول عام 2023.
ونتصور أن سياسة الإصرار على تحقيق قفزات عظيمة تمثل تحديثًا وتقدمًا فى كافة المجالات تدفعنا دفعًا إلى دعوة كافة الأجهزة والقطاعات لوضع خطط أعمق، وأشمل للنهوض بكافة قطاعات الاستثمار فى مصر، وتحويلها جميعا إلى قصص نجاح نموذجية. فلا تزال معدلات الاستثمار فى غير قطاع البترول متواضعة. وبالطبع، فإننا فى حاجة ماسة للبناء على ما تحقق، وتوسيعه، والنظر بجدية إلى كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم المنتجات، بل والتحول إلى ثقافة التصدير بعد تحقيق فوائض من الإنتاج تسمح بذلك، فهذه الثقافة فى اعتقادى هى الأولى بالسيادة مستقبلًا خاصة فى ظل اتساع المنافسة الدولية، وحدوث تغيرات واضحة فى الظروف الاقتصادية العالمية.
أتصور أننا مطالبون بالعمل على إتاحة ثمار من الفرص فى مجالات عديدة أخرى، ويهمنا فى ذلك أن نشير إلى أن ما تحقق من إنجازات فى مجال الطاقة جاء نتيجة شراكات عظيمة وجيدة للحكومة مع القطاع الخاص، والشركات العالمية، وانفتاح ومواكبة للتكنولوجيات الأحدث فى السوق العالمى.
إن مصر بموقعها الجغرافى المتميز، وقوتها السكانية، وجسورها المُتصلة بالشرق والغرب، والشمال والجنوب، يُمكن أن تُصبح مركزًا إقليميًّا متميزًا فى كثير من القطاعات الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الطاقات المتجددة، التعليم والخدمات اللوجسيتية، والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.
إن علينا أن نتجاوز البيروقراطية الموروثة فى مختلف قطاعات الاستثمار بتعديلات تشريعية مُيسرة، وقواعد وتيسيرات مقبولة، وأداء احترافى يُمثل طفرة فى التعامل مع مجال الأعمال، سعيًا إلى جذب استثمارات ضخمة من كافة الأسواق العالمية، فذلك السبيل الوحيد لحسم قضية التشغيل. ويجب ألا ننسى أن القطاع الخاص المصرى شريك رئيسى فى التنمية.
وسلامٌ على الأمة المصرية.