جرس إنذار

من جديد، سقط الزمالك بثلاثية أمام فريق الترجى التونسى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى ليخسر الفريق النقطة السابعة من حصيلة 3 لقاءات بما يهدد تأهله والاستمرار فى البطولة التى حصل على لقب الوصيف لها الموسم الماضى بعد الهزيمة من الأهلى فى اللقاء النهائى.

والحقيقة أن الهزيمة ليست الأزمة فى حد ذاتها ولكن الأزمة فى استمرار السقوط محلياً وأفريقياً للفريق دون إيجاد حلول سليمة أو مواجهه حقيقية لهذا التدهور.

وعندما نتناول أزمات الزمالك وما وصل اليه الفريق، فليس هدفنا الدفاع عن المجلس السابق أو التأكيد على خطأ قرار الإطاحة بالمجلس، أو التأكيد على أنه قرار لتصفية الحسابات واستعراض العضلات بين أطراف الخصومة كان ضحيتها النادى بالكامل والذى غرق فى دوامة المشاكل والخلافات والأزمات المالية.

ومن هنا كان الهدف من تناول أزمة الزمالك وهو عدم وجود لوائح وقوانين ثابتة وغياب الرؤية السليمة فى كافة الهيئات الرياضية فى مصر بعد هوجة اللوائح المنفصلة لكل نادى أو هيئة رياضية لقد اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الأمر خارج السيطرة.

إذا كان المجلس السابق لديه مخالفات، فلماذا تم السكوت عليها طوال هذه الفترة والتى تعدت سنوات، الإجابة هى ما نبحث عنه ويتم اختصارها فى أمر بسيط أن المصالح هى التى تحكم وعندما يصطدم أهل المصالح ببعضهم البعض تبدأ إجراءات التطهير والعلاج وخلافه.

هناك جهات شهدت قرارات مخيفة ولم ينتبه لها أحد لأنها ليست جماهيرية ولم يتناولها الإعلام بالشكل المناسب، ولا تزال فضيحة رفع الأثقال قائمة وتؤكد أن هناك مَن هم فوق الحساب والمساءلة وأن المال العام يتيم بلا أب يدافع عنه.

كيف يسقط اتحاد فى وحل المنشطات بهذا الشكل ثم نأتى برئيسه مرة أخرى على رأس لجنة إنقاذ، أنا لا أتحدث عن قرار النيابة بتبرئته من الأمر وهو طبيعى لأنه لم يقم بإعطاء اللاعبين منشطات، ولكن أليس هو المسئول ومعه مجلس الإدارة عن وضع سياسة العمل داخل الاتحاد.

هناك قرارات وزارية قديمة بمنع السفر والمشاركة فى البطولات إلا بعد الخضوع للتحليل ومع ذلك يتم تجاهله ثم نفاجأ بسقوط جديد وتشويه للرياضة المصرية وخسارة ملايين الجنيهات فى إعداد هؤلاء اللاعبين دون حساب للمخطئ وهو دائما لهو خفى.

هل يمكن أن يخرج أحد ليوضح لنا ما الهدف الأساسى من المحكمة الرياضية؟، وإذا كان الهدف على الورق هو الفصل فى المنازعات الرياضية بعيداً عن المحاكم المدنية تطبيقاً للوائح الدولية، فلماذا لا يتم العمل وتنفيذ القرارات الصادرة عنها والتى تستوجب التنفيذ وتحمل قوة التحصين من الطعن داخل أو خارج البلد، وهو ما حدث مع اتحاد كمال الاجسام والذى اصدرت المحكمة الرياضية قراراً نهائياً لا يجوز الطعن عليه داخل أو خارج مصر منذ سنتين، إلا أنه لا يزال يمارس عمله تحت الحماية.

إذاً القانون يطبق على المزاج والاهواء، واللوائح مجرد كلام على الورق يتم الاستعانة بها وقت الحاجة فقط لا غير وليس لتصحيح الأوضاع.

وقبل فوات الأوان، تعادل الأهلى وفيتاكلوب على ملعبه إنذار جديد بأن الفريق لا يسير على الطريق الصحيح، ولا بد من إعادة تقييم الموقف من كافة الجوانب بدءا من الجهاز الفنى أو سيطرة مدير الكرة أو حالة التوهان التى تنتاب بعض اللاعبين بين فترة وأخرى.. جرس إنذار.

أخيرًا ما يحدث فى اتحاد اليد خطأ ليس من الممكن أن يتم إلغاء معسكر الفريق فى اسبانيا استعدادا للأولمبياد بسبب الأزمة المالية، لقد حقق الفريق انجازاً فى بطولة العالم وما أقصده هنا ليس إنجاز المركز السابع ولكن إنجاز الروح القتالية والانتماء الواعى من جانب اللاعبين لبلدهم، أتمنى تحركاً سريعاً لتحقيق طلبات المدير الفنى الفاهم والواعى حتى نتمكن من تحقيق مفاجأة جديدة فى الأولمبياد.