حكاية وطن
لن يستطيع إعلام الضلال تحريك المواطنين لوضعهم فى مواجهة مع الدولة بسبب تفسيراتهم المغرضة لقانون الشهر العقارى بأن هدفه تأديب المواطنين على عدم شرائهم الشقق التى تبنيها الدولة، فالراسخ فى ضمير الشعب المصرى منذ سطو الإخوان على السلطة هو أنهم جماعة فاشية فاشلة لا تؤمن بدين أو وطن، تتنفس الكذب وتحولت إلى الإرهاب بعد إزاحتها عن الحكم بثورة الشعب فى 30 يونيه، وعندما فشلت فى العودة إلى الحكم عن طريق الإرهاب لجأت إلى سلاح الشائعات لنشر الإحباط بين أبناء الوطن وتشكيكهم فى كل ما تقوم به الدولة لتثبت أركانها والوصول إلى دولة قوية بعدما أرهقتها العمليات الإرهابية الممولة من الخارج.
وقود العمليات الإرهابية فى سيناء هم جماعة الإخوان وباقى الحركات المشتقة منها، ووقود الحرب الإعلامية التى تبث من قنوات الضلال هم بعض المصريين الفشلة الذين هربوا إلى الخارج لتقاضى مرتبات بالدولار مقابل نشر الأخبار المفبركة والتشكيك فى الإنجازات وتحريض المواطنين على الحكومة وضرب وحدة الشعب والعبث فى الوحدة الوطنية.
أى قانون يصدر هدفه سد ثغرة تظهر من خلال التطبيق للحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة، والقانون مثل الدواء قد تكون له آثار جانبية ويتطلب القضاء عليها إجراء تعديل فى جرعات الدواء أو اللجوء إلى دواء بديل، وحتى الآن لم يتم تطبيق تعديل قانون الشهر العقارى فيما يخص المادة 35 مكرر التى واجهها المواطنون باحتجاج شديد، ولم تتنكر لهم الحكومة وأكدت استجابتها لرد الفعل، وقررت تشكيل لجنة لتيسير إشهار العقارات، كما تضامن نواب الشعب مع المواطنين وتقدم بعضهم بمشروعات قوانين لتعديل مشروع القانون لتخفيض الرسوم وخاصة رسم التصرفات العقارية، وتخفيض الأوراق الثبوتية المطلوبة من راغبى شهر العقارات، وطلب بعض النواب عدم ربط المرافق بالتوثيق العقارى، والاعتراف بالعقود الابتدائية عند التقدم للشهر.
كذبة أبريل التى عجّلت بها جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال ضخ سيل من الأكاذيب لإحداث الفتنة من وراء تفسيرات مشبوهة لقانون الشهر العقارى، تحولت إلى طلقات فى الفضاء الخارجى، وقابلها المواطنون بالسخرية.
ولقد أثبت الشعب المصرى أنه لن يلدغ من جحر الإخوان مرة أخرى لأنه كشف عبث الخرفان ولن يلتفت إلى الشائعات التى يروجونها لأنهم باختصار لا تهمهم مصلحة الشعب المصرى وهم يبحثون عن مصالح جهات أخرى هدفها تدمير مصر، مقابل حصول أعضاء هذه الجماعة وأبواقها الإعلامية على المقابل المادي. هؤلاء مستعدون لبيع الوطن مقابل الدولار، ومستعدون أيضاً لرفع لافتة «وطن للبيع» كما كانوا يفعلون خلال فترة حكمهم عندما هرّبوا وثائق الوطن لأجهزة خارجية.
المصريون متمسكون بمبادئهم وانحيازهم للوطن ولن ينجرفوا وراء خائن أو عميل من نوعية الخرفان.