ناقوس الخطر

إن تجاوز عدد السكان فى مصر المائة مليون نسمة يستوجب دق ناقوس الخطر، بسبب ما يخلفه هذا الرقم من تبعات كارثية، وهذا يعنى أيضاً أن معدل الخصوبة لا يزال فى حدود 3٪، وأن الزيادة تبلغ 2٫5 مليون نسمة سنوياً. وهذا يعنى تبعات كارثية على الاقتصاد المصرى الذى يشهد تحولات كبيرة، وبدأت الإصلاحات تعطى ثمارها فى عدة مؤشرات خاصة زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات عملاقة فى البنية التحتية وزيادة الصادرات.

وهذه الزيادة السكانية الخطيرة تتطلب نمواً اقتصادياً يواكبها إلى جوار نظام تعليمى جيد وسوق عمل تستوعب الكفاءات من الشباب، وتدفع بالاقتصاد إلى المزيد من النمو، وفيما عدا ذلك سيكون الخطر الحقيقى، لأن الزيادة السكانية تلتهم كل عمليات التنمية التى تتم على الأرض، وبالتالى لن تعود بفائدة على المواطنين، وهناك نظرية اقتصادية تقول طالما أن هناك زيادة فى عدد السكان فلا بد أن يعادلها نمو اقتصادى بمعدل ثلاثة أضعاف، وبما أن هذا لن يتحقق فلا بد من الحد من الزيادة السكانية البشعة التى تشهدها البلاد.

إن المواليد الجدد يلتهمون ثمار التنمية التى يذهب ريعها إلى توفير الدواء والأغذية والخدمات، بدلاً من استثمارها فى قطاعات إنتاجية.. والحقيقة أن مشكلة مصر ليست فقط مع النمو السكانى المطرد الذى يقضى على ثمار التنمية، بل فى تسببه فى تقليل حجم الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى مصادر المياه المحدودة. وكانت الكارثة الحقيقية خلال الخمسين سنة الماضية، أنه كلما زاد عدد السكان كان على حساب الرقعة الزراعية، وهذا ما تنبه إليه المشروع الوطنى الجديد الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، لوقف هذه المهزلة ومنع الاعتداء على الأرض الزراعية، وبناء مدن جديدة فى الحيز الصحراوى، وبات من المهم ضرورة الحد من التزايد السكانى البشع.

ولا أحد يخفى عليه تراجع حصة الفرد من المياه والقيام باستيراد الحبوب لسد هذه الفجوة الغذائية، وكانت مصر فى ستينيات القرن الماضى، تنتج ما يكفى حاجتها من القمح والأرز، أما الآن فالصورة تبدلت وتغيرت، والسبب فى ذلك هو التزايد السكانى المدمر، ولذلك قد آن الأوان لإيجاد حل لهذه الظاهرة الخطيرة وفى أسرع وقت.

للحديث بقية

رئيس حزب الوفد