حكاوى
الاهتمام بالقطن المصرى بات الشغل الشاغل للدولة المصرية حاليًا، ما يعنى أن المشروع الوطنى لم يترك شيئًا دون أن يناقشه ويبحث له عن حلول، خاصة أن محصول القطن المصرى الذى كان يتربع على عرش البلاد والعالم فقد هذه الميزة طوال الأربعين عامًا الماضية. وقد كانت مصر تتمتع بشهرة واسعة بوصفها دولة زراعية تنتج محصول القطن الذى كان يتم تصديره إلى الخارج ويدر العملات الأجنبية لتنمية الاقتصاد الوطنى للبلاد.
وبعد قيام ثورة 30 يونيو وتنفيذ المشروع الوطنى الجديد للبلاد، تبدلت الصورة وراحت القيادة السياسية بنفسها تهتم اهتمامًا بالغًا بالقطن المصرى الذى يطلق عليه «الذهب الأبيض»، وهو فعلاً بمثابة الذهب لمصر، ومؤخرًا التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال واللواء مصطفى أمين عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وكان هذا الاجتماع بمثابة توجيه مهم من الرئيس حتى يحتل القطن المصرى مكانته التى كان عليها فى السابق.
وقد ناقش هذا الاجتماع محاور تطوير منظومة القطن المصرى من زراعة وإنتاج وصناعة، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية فى الأسواق الدولية. والرئيس السيسى هنا حريص كل الحرص على النهوض بمنظومة القطن وإعادته إلى سابق عصره واستعادة مكانته العالمية التى كان يتمتع بها قبل عدة عقود زمنية. ولذلك بدأت الدولة خطة التطوير الشاملة لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية.
وهذا بالضرورة يستدعى زيادة المساحات المزروعة بالقطن، خاصة أنه خلال عدة أعوام مضت قد تناقصت هذه المساحة، وفى هذا الصدد نتذكر أن يوم حصاد القطن كان بمثابة عيد للفلاح، وكانت كل المناسبات السعيدة للفلاحين يتم تأجيلها إلى يوم حصاد القطن. وأعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد عودة هذه الأيام الجميلة فى ظل اهتمام الدولة المتزايد بمحصول القطن وحرصها على زيادة المساحة المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجى. فالدولة تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى على المستوى الدولى، وإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصرى توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين، وإضافة إلى ذلك التصدير للخارج كما كان يتم من قبل.