مما لا شك فيه أن المرحلة الحالية التى تمر بها الدولة المصرية تحتاج إلى مسئولين على قدر المستوى حتى يمكنها مواجهة تحدياتها المختلفة والتعامل معها بحزم من أجل التغلب عليها لتحقيق ما نصبو إليه جميعا ولكن المشهد العام فى مصر والذى يتطلب تدخل الرئيس شخصيا فى أى مشكلة ليتحرك المسئولون فى الدولة نحو حلها يدل على وجود مشكلة لدى الكثير من القيادات التنفيذية عدا القلة القليلة منهم.
وتعيش مصر مرحلة إصلاح ما أفسده الماضى ودائما ما يكون الإصلاح أصعب وأكثر خطورة من البناء الصحيح من البداية ولأن مصر يتحتم عليها أن تسير بالمسارين، الإصلاح والبناء، فى نفس الوقت فإنه لا مجال للتراخى أو التراجع، ويتضح من خلال استعراض أداء الوزراء والمسئولين لبرامج حقائبهم الوزارية وما أنجزوه فى الملفات الخاصة بهم يدل على وجود قصور فى الأداء العام وتأخير فى تحقيق المستهدفات المطلوبة والمخططة.
وقد كشفت منطقة عزبة الهجانة وجولة الرئيس السيسى فيها والتى اصطحب خلالها، ولأول مرة، رئيس الحكومة ومعه أحد عشر وزيرا المستور عن تقصير القيادات التنفيذية على مدار سنوات بداية من السماح بظهور هذه المنطقة غير المخططة وحتى تركها على ما هى عليه دون أدنى محاولة لإيجاد حل لها والبدء فى تطويرها لتوفير حياة آمنة وكريمة لسكانها، ولعل ما قام به الرئيس السيسى من اصطحاب هذا الكم من الوزراء بمثابة محاولة لخلق فريق عمل متكامل يضم كافة الفئات المعنية ليتحقق الهدف المرجو والمنشود، لكن شتان الفارق بين ما يفعله الرئيس وما تمارسه الحكومة من العيش فى جزر منعزلة وبيروقراطية تعرقل مسيرة العمل.
مشكلة منطقة عزبة الهجانة كاشفة ونموذج لمشكلات كثيرة تعرقل مسار التنمية فى مصر. مشكلات تراكمت وتفاقمت على مدار السنوات الماضية وتركتها وتوارثتها كافة الحكومات السابقة حتى اقتحمها الرئيس السيسى بنفسه مثلها مثل الكثير من المشكلات التاريخية.
والحق أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو النموذج المطلوب ليتواجد فى كل مؤسسة مصرية وخاصة فى المناصب القيادية، مثال يجب أن يحتذى به حتى يمكن لمصر أن تواجه تحدياتها وتتغلب عليها فى أسرع وقت لأن المرحلة الحالية هى مرحلة البناء والمضى قدما وبخطوات أسرع من المعدلات الطبيعية من أجل اختصار الوقت وتحقيق الإنجازات ومواجهة المشكلات متحليا بكل الجرأة والدعم الشعبي.
وقد أظهرت الفترة السابقة مدى التقصير والتراخى من جانب بعض المسئولين فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى باختلاف مستوياتهم الوظيفية وهو الأمر الذى تدفع ثمنه الدولة والمواطن فى المقام الأول، ودائما ما تأتى الحكومة متأخرة بخطوة أو بخطوات مقارنة بالرئيس السيسى ما يؤكد التفاوت الكبير فى السرعات بين أداء الرئيس وأداء الحكومة وهو ما قد يعرقل جهود التنمية جزئيا، حيث إن ما تفتقر إليه الحكومة هو السرعة فى الأداء والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق التكامل فى الأهداف والخطط والإجراءات والتشريعات بين مختلف الجهات المتشابكة وأن تشكل مجموعات عمل لمناقشة القضايا المختلفة وتوضع خطط زمنية تتجاوز مفهوم البيروقراطية، ونحتاج أيضا لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الفساد فى الجهاز الإدارى لتستطيع مصر التخلص من كل ما يؤخرها ويقف حائلا أمام مضيها فى طريق التنمية والبناء.