رؤى
الحديث عن اختصار فترة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الجديد من 15 سنة إلى 10 سنوات فقط، هى مبادرة جيدة بسبب طول الفترة، وإن كنا نتمنى أن تختصر إلى خمس سنوات فقط، يمكن خلالها بناء وتطوير البنية التحتية الطبية، مستشفيات، مراكز، وحدات صحية فى المدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة وأن فيروس كورونا قد دفع جميع الحكومات إلى تحديث وتطوير بعض المستشفيات والمراكز الطبية، ناهيك عن اشتراك المستشفيات الخاصة فى المشروع، نعتقد أن خمس سنوات كافية لجمع مبلغ يمكن زيادته بضخ بعض المبالغ من خزينة الدولة سنويا.
مشروع التأمين الصحى الجديد بدأ خلال فترة حكم الرئيس السيسى، وجار تنفيذ المشروع فى محافظات المرحلة الأولى، وطول فترة تنفيذ المشروع 15 أو 10 سنوات قد يعرضه للتوقف أو التعطيل، وقد ينسب لنظام آخر، لذلك من المنطقى أن ينفذ المشروع خلال فترة حكم من اقترحه وبدأ فى تنفيذه.
الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى خطط تنفيذ مشروع التأمين الصحى، على أن يقوم الرئيس خلال فترة حكمه الثانية بتدشين المرحلة النهائية من المشروع الذى كلف به ونفذ خلال سنوات حكمه.
مشروع التأمين الصحى الجديد، كما سبق وقلنا، خطوة بالغة الأهمية فى تطبيق العدالة الاجتماعية الذى طالبنا به فى ثورتى يناير ويونيو، العدالة الاجتماعية ليست مساواة فى الحقوق السياسية بين المواطنين، ولا فى حرية التعبير، ولا فى فرص العمل فحسب، بل إن العدالة الاجتماعية تشمل جميع ما يتاح للمواطنين من خدمات وحقوق، والمساواة فى العلاج جزء أساسى من مبدأ العدالة الإجتماعية، لأنه يحقق للفقير قبل الغنى فرص علاج تتساوى مع ما تقدم للغنى دون أية أعباء مالية تذكر، اللهم سوى اشتراكه الشهرى أو السنوى وبعض الرسوم البسيطة التى لا تفوق قدراته المالية.
وقد سبق واقترحنا توفير مبالغ مالية من خلال مشروع التأمين القديم، وهو ما يساعد الحكومة فى التجهيز واختصار الفترة الزمنية إلى خمس سنوات فقط، وذلك بزيادة قيمة الكشف من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، تسديد رسم 5 جنيهات عند صرف الأدوية المجانية، وأخرى لإجراء التحاليل أو الأشعة، وفرض رسم 20 جنيها عند إجراء جراحة، على أن يسدد أصحاب المعاشات نصف القيمة، ونقترح أيضا التوسع فى نظام الأدوية الاقتصادى، نسمح للمرضى القادرين بشراء الأدوية الأصلية بخصم 60 أو 50%، لتخفيف الضغط على الأدوية البديلة المجانية، ونقترح كذلك العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ طوال الـ 24 ساعة، تستقبل فيها المرضى للكشف وصرف الأدوية، بدلا من اقتصار فترة العمل على الدوام الحكومي.