لاحظت فى الآونة الأخيرة تكرار بعض التساؤلات عن البرلمان المصرى 2021، وهل سيكون حقيقة ملموسة وأداة فعالة فى القيام بالواجبات التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل بحيث تصبح السنوات الخمس المقبلة هى «السنوات السمان» للديمقراطية والحياة السياسية فى مصر أم الدنيا أم أنه سيكون مجرد صورة لتجميل واستكمال المشهد السياسى فى مصر؟
سؤال قد يدور فى الأذهان مدفوعاً بحب الوطن والغيرة على مستقبله السياسى، أصبحت الإجابة عنه واجباً لإجهاض الشك الذى بدأ ينمو داخل بعض النفوس، والذى زرعه البعض بنظراتهم السلبية اليائسة للبرلمان المصرى، يسقونه بتشكيكهم الدائم فى مدى إمكانية قيامه بمهامه التى أنشئ من أجلها.
ولكننا نستطيع بنظرة متأنية للأمور وبتحليل للمعطيات المحيطة بنا أن نجد بكل بساطة وبما لا يدع مجالاً للشك الإجابة عن هذا التساؤل الخطير.
فمن المعروف أن قوة وفاعلية أى هيئة أو مؤسسة تقاس بقوة هيكلها وتكوينها البشرى فى المقام الأول، ثم المناخ المحيط الذى نشأت فيه، فما هى مميزات البرلمان المقبل التى يتميز بها عن غيره، والتى قد تجعل من مدة انعقاده العصر الذهبى للبرلمان المصرى.
من أبرز مميزات مجلس النواب المصرى 2021 أنه يضم بين أركانه مختلف الطوائف والتيارات والأيديولوجيات السياسية التى تمثلت فى التعددية الحزبية، حيث يضم المجلس ما يقرب من سبعة عشر حزباً سياسياً مختلفاً، بما يكفل إمكانية إبداء الآراء والأفكار المختلفة تحت قبة البرلمان المصرى، وليس ذلك فحسب، بل يحسب له أيضا الطريقة التى أفرزت هذا التعدد عن طريق الجمع بين نظام القائمة والنظام الفردى حيث يتاح للجميع المشاركة- خاصة الشباب والكيانات الحزبية الصغيرة وحديثة النشأة- فى هذا العرس الديمقراطى رفيع
المستوى برقابة وإشراف قضائى نزيه وشفاف تحت راية الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المميزات التى يمتاز بها هذا المجلس أيضاً مشاركة الشباب بقوة وبأعداد كبيرة، فبعد أن كانت مشاركة الشباب لمجرد استيفاء النسبة التى أقرها القانون لتمثيلهم تحت قبة المجلس فقط، أصبحوا منافسين حقيقيين لهم دور فعال على الساحة السياسية عن طريق قنوات شرعية ووطنية بعد أن كفلت لهم الدولة حرية العمل السياسى بل دعمته من أجلهم، فظهرت تنسيقية شباب الأحزاب التى حققت نجاحاً منقطع النظير، وأفرزت أجيالاً من الشباب المدربين على أعلى مستوى ذوي خبرة كافية يستطيعون من خلالها ممارسة العمل السياسى، وأفسحت لهم الطريق لتنمية هذه الخبرات ليصبحوا قادة المستقبل، وأصبحت تنسيقية شباب الأحزاب قبلة يتجه شطرها كل شاب محب للعمل السياسى طموح لمستقبل أفضل وذلك بعد أن كان يتم استقطابهم من قبل التنظيمات المشبوهة والمتطرفة التى استنزفت طاقاتهم من أجل تحقيق مكاسب شخصية ولزعزعة اسقرار الدولة المصرية.
وتعد مشاركة الشباب بهذه الطريقة الباهرة مكسباً من مكاسب الثورة المصرية، وما أشبه الليلة بالبارحة، فهى تذكرنا بثورة 1919 التى خرج من رحمها شباب أصبحوا فيما بعد هم قادة الشعب.
ومن المميزات المضيئة فى هذا البرلمان أيضاً نسبة مشاركة المرأة المصرية فيه، فعلى الرغم من زيادة هذه النسبة بحيث أصبحت لا تقل عن 25% من عدد مقاعد المجلس إلا أنها تخطت هذه النسبة لتقترب من ثلث عدد المقاعد ما سيعزز ويعظم دور المرأة النيابى فى الفترة المقبلة، وهو ما يعد انتصاراً جديداً يضاف
لقائمة انتصارت المرأة المصرية.
وبعد ذلك يأتى دور نسبة الـ5% المعينين عن طريق السيد رئيس الجمهورية لتكتمل الملحمة، وليتزين المجلس بهم بعد أن تم اختيارهم من الكفاءات والقامات فى جميع المجالات بشروط صارمة وواضحة دون ميل أو محاباة الحد، فقد شملت رياضيين وقانونيين وسياسيين واقتصاديين ومفكرين ورجال دين، ويأتى ذلك متماشياً مع الغرض الأساسى الذى نشأت من أجله فكرة التعيين، وهى تدعيم المجلس بخبرات فى جميع المجالات- ممن لم تتح لهم الفرصة لخوض الانتخابات البرلمانية- وذلك لمساندة أعضاء المجلس المعينين والاستفادة من خبراتهم أثناء القيام بمهامهم التشريعية والرقابية، وذلك إيماناً من القيادة السياسية المصرية بأهمية الدور الذى يلعبه البرلمان وثقل الحمل الذى سيلقى على كاهله فى الفترة المقبلة، وما ينتظره من تحديات تشريعية وقرارات مصيرية معلقة لا مفر من اتخاذها فى الفترة المقبلة.
ومن جميع ما سبق نجد الإجابة عن التساؤل الذى نحن بصدده، حيث إن تشكيل المجلس جاء بانتخابات نزيهة مع وجود وعى سياسى كبير فى الشارع المصرى، كما أن نظام الانتخاب بالقائمة والفردى أفسح المجال لتحالف عدد كبير من الأحزاب، هذا فضلاً عن تشجيع الشباب على خوض هذه التجربة الديمقراطية وتمثيل للمرأة. وعلى هذا النحو المشرف جاء المعينون بما لا يدع أى مجال للشك فى أن كلاً منهم ذو خبرة وتخصص، ومن ثم فقد بات هذا المجلس أملاً وواقعاً بعد حلم طال للمصريين فى أن يكونوا أمام برلمان معبر وناطق ومتبنٍ مطلباً شعبياً ممثلاً فى برلمان يحمل ويدافع عن رأى الشارع المصرى، ومفعلاً لدور مجلس النواب الدستورى فى التشريع والرقابة والمساءلة على نحو يفعّل المادة الخامسة من الدستور.