م... الآخر
أطلق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى عددًا من القرارات فى اجتماعه الأخير من أجل دعم عملاء البنوك فى مواجهة أزمة كورونا، والحفاظ على سلامة القطاع المصرى، ودفع عجلة التحول نحو المجتمع غير نقدى، ودعم توجه الدولة نحو إحلال السيارات من أجل المحافظة على البيئة.
فأول قرار: يتمثل فى مبادرة إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم فى منح قروض للأفراد الراغبين فى إحلال مركباتهم سواءً الملاكى، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج. وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
وثانى قرار: الزام البنوك المصرية بتطبيق أسلوب جديد لقياس رأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل بعد مواءمته بما يناسب الجهاز المصرفى المصرى على أن تقوم البنوك بإتمام ذلك فى تاريخ أقصاه نهاية عام 2021 وذلك بما يتفق مع استراتيجية البنك المركزى فى تطبيق أى تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلى فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية وبما يتماشى فى ذات الوقت مع الممارسات الدولية.
وثالث قرار: تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصرى فى أقل وقت ممكن وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمى، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التى تتم إلكترونيا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية، وذلك من أجل تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وطالب البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب، وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وبالنسبة لطلبات العملاء التى ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل فى أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالى، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أى عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أى عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أى مخاطر أخرى يراها البنك.
ورابع قرار: مد العمل بمبادرتى العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية، والشركات العاملة فى قطاع السياحة لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى فى 30 يونيو 2021.