فى الأوقات الطبيعية تتسابق الدول لتحقيق إنجازات لها ولشعوبها تمكنها من تقديم ما هو أفضل لهم، ولكن فى أوقات الأزمات والتقلبات العاصفة تتعذر القدرة على تحقيق مثل تلك الإنجازات نتيجة لاستنزاف موارد وإمكانات الدول فى مواجهة تلك الطوارئ وهو ما يعانيه العالم نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.
استطاعت مصر خلال فترة الجائحة وعلى مدار عام 2020 أن تخطو خطوات ثابتة نحو طريق التقدم الاقتصادى وهو ما عجزت عنه اقتصادات عالمية كبرى تراجعت أوضاعها الاقتصادية بصورة كبيرة وتحولت النظرة لاقتصادها إلى سلبية، لكن مصر صنفتها أكبر مؤسسات التمويل الدولية بأنها ضمن أفضل دول العالم كأداء اقتصاديا وخاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو.
نجحت وزارة الزراعة فى المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 588 مليار جنيه عام 2018/2019، محققا ارتفاعا عن العام السابق قدره يقارب 90 مليار جنيه رغم الجائحة، وبلغ عدد المنتجات الزراعية التى تم تسويقها 305 سلع فى أسواق 160 دولة، كما تم فتح 11 سوقًا واعدًا جديدًا أمام الصادرات المصرية وأهمها السوق الياباني.
ووفقا لمؤشرات وبيانات وزارة المالية حققت الحكومة فائضا أوليا قدره 105,5 مليار جنيه بالموازنة العامة فى ظل جائحة كورونا، جاء ذلك مدفوعا بارتفاع الإيرادات العامة للدولة خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 14%، كما تراجع مستوى العجز مقارنة بالعام الماضي، وتراجع العجز الكلى فى أول 4 أشهر من العام الحالى إلى 2.6% مقابل 3.1% العام الماضي.
كما نجحت مصر فى تحقيق انخفاض ملحوظ فى مستويات الدين الخارجى لأول مرة منذ 4 أعوام حيث تراجع إجمالى الدين فى الربع الأول من 2020 لـ 1.2% مقارنة مع الربع السابق له، وسجل الدين ارتفاعاً 9.9% فى الربع الأول من عام 2019، مقارنة مع الربع السابق له، وسجل 6.4% فى الربع الأول من عام 2018، ورغم الجائحة تمكنت مصر من خفض المعدل.
كما أنفقت الحكومة منذ يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020، نحو 90 مليار جنيه استفاد منها نحو 60 مليون مواطن بطريقة مباشرة لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات وعلى رأسها رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة لتيسير حركة النقل، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة.
ونتيجة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين احتلت مصر المركز الأول أفريقيا والثانى عربيا فى قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020، حيث بلغت حزم التمويل سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف حوالى 10 مليارات دولار.
لمواجهة الجائحة وبتوجيهات من الرئيس خصصت الحكومة 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك من أجل دعم الفئات والقطاعات المتضررة من الجائحة شملت قطاعات السياحة والعمالة غير المنتظمة والقطاع الطبى فضلا عن حزم تخفيضات بعض الضرائب وخاصة الضرائب العقارية وأيضا تأجيل وتقسيط بعض أنواع الضرائب الأخرى.
ولا تزال الدولة تعمل دون كلل فى العديد من الملفات التنموية فى كافة المحافظات دون استثناء لتصحح مسارًا تنمويًا انحرف عن طريقه منذ عقود، بل وتسابق الزمن وتسابق تأثيرات كورونا وتداعياتها التى طالما عانت منها كافة دول العالم.
عضو مجلس الشيوخ
ومساعد رئيس حزب الوفد