عصف الأفكار
لم يخطئ تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حين قال بحسم عند المفاضلة بين حقوق الإنسان والأمن البريطاني، فلتذهب حقوق الإنسان الى الجحيم.
ذلك كان خلاصة الرد الحاسم من جانب الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى بالإليزيه الذى جمعه بالرئيس الفرنسى ماكرون خلال زيارته الأخيرة لباريس، حين جاءت كلمات الرئيس سلسة مقنعة، قوية وقاطعة بأن حقوق الانسان فى مصر تعنى الحق فى الحياة الكريمة، والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم، من أجل حياة أفضل لأكثر من ١٠٠ مليون مواطن نحن المسئولون عنهم، وعن بناء مستقبل لهم، فلسنا نظاما متسلطا.
واضاف: نحن مع حرية التعبير ولكن ضد جرح مشاعر الأديان أو القيم الإنسانية باسم تلك الحرية، لذلك جاء رد ماكرون صريحا واضحا بأن المصالح الاستراتيجية التى تربط بين مصر و فرنسا لا يمكن أن تتأثر بهذه القضية.
وفى اعتقادنا أن اللعب بورقة حقوق الانسان باتت ورقة قديمة جرى تجديدها خلال ذلك اللقاء من جانب بعض المغرضين والنشطاء المدفوعين و نفر من الإعلاميين الموجهين، الذين يندسون بأسئلة خارج النص لإثارة الغبار فى سماء العلاقات الصافية بين القاهرة وباريس والتى جرى توطيدها فى أكثر من مجال أولها: العلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة التى يتضاعف حجمها خلال السنوات القريبة الماضية.
ثانيا: فرنسا تدرك جيدا ان مصر لا تحكمها سياسة انفعالية لذلك غالبا ما ينصح وزير الخارجية الفرنسى بلاده أن تكون على علاقة قوية بمصر لحماية أمن البحر المتوسط، بعد ان أصبحت القاهرة لاعبا رئيسيا فى تحقيقه بما تملكه من ثروات للغاز الطبيعي، وما يربطها بتحالفات مع قبرص و اليونان فى مختلف المجالات بما فى ذلك المناورات العسكرية التى انضمت اليها فرنسا مؤخرا.
رابعا: تتفهم فرنسا جيدا أن مصر من الدول التى تحارب الهجرة غير الشرعية وتراهن فرنسا على مصر فى هذا الملف لما له من تأثير سلبى على الجانب الفرنسي.
خامسا: هناك عنصر مشترك بين فرنسا ومصر، وهو تركيا الذى يفرض ضرورة وقف تدخله فى شرق المتوسط بما يؤثر على المصالح الفرنسية هناك، بعد انضمام فرنسا إلى منظمة شرق المتوسط للغاز.
سادسا: تطابق المواقف بين فرنسا ومصر فى حل النزاعات الإقليمية بالمنطقة وعلى رأسها التسوية السياسية للقضية الليبية، بعد دخول معدات عسكرية ومرتزقة أتراك الى الأراضى الليبية، فى ظل صمت الاتحاد الاوروبى امام الانتهاكات التركية فى ليبيا، لذلك لا تجد فرنسا سوى التحالف مع مصر لجنى تلك الثمار.
من هنا فإن اللعب بورقة حقوق الانسان فى مصر على أرض فرنسا، التى أصدرت قانونا لمنع الصحفيين من تصوير الشرطة خلال اداء عملهم، يعد موضة قديمة!