كلمة عدل
يعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 202 لسنة 2020، الصادر بقانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، أولى الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة المصرية، لإنهاء أزمة عانت منها البلاد لسنوات طويلة، وأثرت على وجه مصر الحضارى، وهى أزمة القمامة والمخلفات الصلبة.
ينص القانون على إنشاء جهاز يعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
كما تشمل أهداف القانون وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة، وأبرزها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى القمامة، والمتعهدين، والشركات الصغيرة، والمتخصصين فى تدوير المخلفات.
حدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وتحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، بالإضافة إلى المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، والرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلًا عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
إن مصر أصبحت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتعامل مع كافة الملفات الشائكة، والقضايا المزمنة، بطرق استراتيجية، تقوم على البحث والدراسة، وليس بالطرق التقليدية السابقة، ولم يعد البحث عن حلول للأزمات يقتصر على الفترة الحالية، بل يتم وضع رؤى مستقبلية بعيدة المدى، تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات.
لقد آن الأوان أن يرى العالم الوجه الحضارى والجمالى لمصر الجديدة، بلا قمامة أو مخلفات أو تشويه، وأن نرى صاحبة أقدم حضارة فى مصاف الدول المتقدمة.
رئيس حزب الوفد