رؤى
أعتقد أن الحكومة يجب أن تعيد النظر فى أسعار شقق محدودى الدخل، ومطالبة أيضاً بالشيء نفسه فى نظام الدفعات، قبل يومين طرحت وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، خصصت مشكورة الوحدات لمحدودى الدخل، وهذه الشريحة يبدأ دخلها من 450 جنيها، وهى مكافأة تكافل وكرامة، وحتى 2000 جنيه، ويدخل ضمن هذه الشريحة حوالى أكثر من 3 ملايين من أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه شهريا.
الوحدات تتراوح مساحتها بين 75 و90 مترا، يعنى حجرة وصالة، وحجرتين وصالة بالمنافع، أسعار الوحدات، حسب مى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تختلف من شقة لأخرى، ومن مدينة إلى أخرى، سعر الوحدة الـ75 مترا حوالى 244 ألف جنيه، يتم حجزها بمقدم 12.5 ألف جنيه، إضافة إلى 12 دفعة ربع سنوية 2100 جنيه، حوالى 8 آلاف و400 جنيه فى السنة، و25 ألفاً و200 جنيه فى 3 سنوات، فى الشهر 700 جنيه، وهو مبلغ أكبر بكثير مما يتقاضاه محدود الدخل من تكافل وكرامة، يعنى أنه مطالب بتدبير 250 جنيها فوق معاشه لكى يسدد للحكومة قيمة الدفعة الربع سنوية.
سعر الشقة الـ90 مترا 310 آلاف جنيه، وهى كذلك للأسر محدودة الدخل، من يتقاضون مكافأة تكافل وكرامة، ومن يتقاضون معاشا أقل من 2000 جنيه، مقدم الحجز 15 ألف جنيه، و12 دفعة ربع سنوية 2600 جنيه، حوالى 10 آلاف و400 جنيه فى السنة، 31 ألفا و200 جنيه فى السنوات الثلاث، حوالى 867 جنيها فى الشهر.
أتفق معكم بأن الشقق ستكون كاملة التشطيب، يعنى أن سعرها أقل من السعر المطروح به فى إعلان الوزارة، ويعنى أيضاً أن محدود الدخل عند استلامها سوف ينقل عفشه بها دون أية تكلفة، لكن هناك بعض الأسئلة يجب أن تلتفت إليها الحكومة ووزارة الإسكان، والسيدة رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، الأول: ما تعريفكم لمحدود الدخل؟، وما هو دخله الشهرى؟، هل هو من يتقاضى مبلغ 500 جنيه من تكافل وكرامة؟، هل هو من يقل دخله عن 2 أو 3 آلاف جنيه فى الشهر؟، هل هو الخريج الجديد الذى يعمل بحد أدنى 2000 جنيه؟، فى آخر تعريف للبنك المركزى لمحدود الدخل قال: إنه المواطن الذى لا يزيد دخله على 2100 جنيه، يعنى جميع شباب الخريجين، ويعنى أكثر من 4 ملايين على المعاش، ويعنى 3 ملايين فى برنامج تكافل وكرامة، ويعنى أكثر من 4 ملايين من العمالة الهامشية، هل بمقدرة هذا المواطن، حسب دخله وشريحته، تسديد 700 جنيه فى الشهر؟ من أين؟، إذن الحكومة مطالبة بأن تعيد النظر فى سعر الوحدة، وفى الدفعات الربع سنوية، وفى النظام ككل، ونقترح عليها أن تعيد النظر كذلك فى فترة التسليم الـ3 سنوات فهى طويلة جدااااااااا.