التعليم والصحة هما أولى أولويات الشعوب المتقدمة.. ومن رابع المستحيلات أن ترتقى أى دولة دون الاهتمام بهاتين القطاعين.. ومصرنا الحبيبة رغم الأزمة الاقتصادية تهتم بهذين القطاعين وتعطى لهما أهمية خاصة فى ضوء الإمكانيات المتاحة.. وبدون شك نجد تطورًا ولو بسيطًا حدث فى قطاع التعليم بفضل مجهودات الوزير طارق شوقى ونائبه الدكتور رضا حجازى رغم الإمكانيات الضئيلة التى لا تفى بمتطلبات الوزارة.
وهنا نذكر الوزير بقطاع مهم فى التعليم وهو التعليم الخاص ذلك القطاع العريض الذى لا تقل أهميته عن المدارس الحكومية، ولذلك ينبغى على الوزير إنشاء كيان قوى بالوزارة أو إعادة هيكلة إدارات القطاع الخاص حتى تستطيع الرقابة الفعلية على المدارس الخاصة بسبب تجاوزات بعض المدارس الخاصة سواء زيادة المصروفات أو التلاعب فى الكتب الدراسية وزيادتها دون داع والتلاعب فى أسعار الملابس التى تقوم المدارس الخاصة بتغييرها كل حوالى سنتين أو ثلاث والتلاعب فى أسعار الباصات الخاصة بنقل التلاميذ وعلاوة على الاستهتار بالعملية التعليمية وتحصيل مصروفات فى أشياء لا يستفيد منها الطلاب ولا يرونها فى الأصل وعلى سبيل المثال الكمبيوتر والمعامل وغيرها، وكل ذلك له سعر ويضاف على المصروفات وفى النهاية يجد ولى الأمر نفسه مضطرًا إلى دفع مبالغ كبيرة دون وجه حق وزيادة فى المصروفات تصل إلى الضعف مما جعل كثيرا من أولياء الأمور ينقلون أولادهم إلى المدارس الحكومية بسبب جشع بعض أصحاب المدارس الخاصة.
ناهيك يا معالى الوزير أن أصحاب هذه المدارس يفرضون رسومًا كثيرة فى أمور ليس لها أى فائدة سوى جمع الأموال بشتى الطرق من أولياء الأمور.
هذه السلبيات يا معالى الوزير تحدث فى مصر كلها لأن إدارة القطاع الخاص بالوزارة تحتاج إلى آلية أخرى أقوى تستطيع السيطرة على المدارس الخاصة فى جميع المحافظات وتعطى قوة وسلطات أوسع لإدارات التعليم الخاص بالمحافظات وجميع الإدارات حتى تنضبط العملية التعليمية.
ونحن وجميع أولياء الأمور على ثقة فى إعادة هيكلة إدارات التعليم الخاص من أجل المصريين الغلابة، وفقكم المولى لما فيه الخير لمصر والمصريين.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية