كلمة عدل
تشهد مصر طفرة غير مسبوقة فى مجال التعليم، وتسعى الدولة بقوة للتوسع فى بناء المنشآت التعليمية، وتطوير المناهج لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة، لضمان جودة التعليم المقدم. ويعد التعليم إحدى الركائز الأساسية للتنمية وكلنا يذكر ماذا فعل محمد على باشا عندما أراد تحديث الدولة المصرية، قام بإحداث نهضة تعليمية واسعة، وأرسل البعثات للخارج والتى عادت وقدمت نهضة شاملة وواسعة بالبلاد، وما أشبه الليلة بالبارحة، فالقيادة السياسية حريصة كل الحرص على نهضة التعليم الذى هو مفتاح التقدم فى كل شىء، إيماناً منها بأن الوصول إلى الدولة العصرية لن يتأتى إلا بنهضة تعليمية شاملة. ومن هذا المنطلق قامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية، والتى شملت إنشاء آلاف المدارس فى جميع المراحل التعليمية قبل الجامعية، مما ساهم فى تقليل الكثافة الطلابية بالفصول، وتم الحد والتقليل من تعدد الفترات الدراسية والتى كانت سائدة وبشكل بشع، كما قامت الدولة بإطلاق نظام تعليمى جديد باستخدام تكنولوجيا العصر بما يتواكب مع أحدث النظم التعليمية ويتوافق مع متطلبات العصر، والرائع أيضًا فى إطار سياسة التعليم الجديدة، أنه حاليا يتم الربط بين محتوى رقمى وبنك المعرفة المصرى، كما تم بناء بنوك الأسئلة فى المرحلة الثانوية لقياس الفهم، وكذلك بدأ الاهتمام بالتكنولوجيا فى المدارس الفنية ولذلك قد تم إنشاء عدة مدارس تكنولوجية بالاشتراك مع القطاع الخاص ولا يمكن إغفال توصيل الانترنت للمدارس والذى تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات بهدف تعميمه على جميع المدارس فى إطار مواكبة التحديث والتطوير للتعليم.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد