رغم الانتقادات التى تم توجيهها لمجلس النواب منذ اليوم الأول لانطلاقه، خصوصاً من حيث الشكل وبعض المواقف التى خرجت عن الأعراف البرلمانية، وحالة الارتباك التى شهدها المجلس، إلا أننى بعين المراقب عن قرب، ومن خلال ما سجلته خلال الأيام القليلة الماضية، أرى أن هذا المجلس لديه مقومات نجاح وسمات ينفرد بها عما سبقه من مجالس.
نعم هناك ارتباك، وهناك تخبط ناتج عن قلة خبرة وعدم دراية وحديث أن العديد من النواب جاءوا عبر المال السياسى، وبعضهم من الوجوه التى عليها علامات استفهام، وأن نسبة التصويت فى الانتخابات كانت 27% تقريباً، ولكن دعونا ننظر بتمعن للجانب الآخر من الحقيقة.
أولاً فيما يخص الانتخابات وما حدث بها، فإن كل نائب من هؤلاء النواب جاء إلى المجلس بمجهوده الشخصى، ولا يدين بالولاء والفضل لمحافظ أو حزب أو جهاز أمنى، بل لناخبيه. فلم تشهد الانتخابات أى تزوير بمعناه المعهود، ولم تتدخل الدولة بكافة أجهزتها فى العملية الانتخابية، وإلا ما كان نجح هذا الكم الكبير من الشباب صغير السن، أو بعض الشخصيات المثيرة للجدل، وما كان سقط رموز كبار من الحزب الوطنى وشخصيات عامة كثيرة.
وانعكس هذا الأمر على أداء هؤلاء الناجحين بمجهودهم، الذى بدأ يظهر خلال الأسبوعين الماضيين. فكل نائب من هؤلاء يتصرف ويتحرك من رأسه وبنات أفكاره، بلا توجيه ولا حسابات سوى مصلحة الوطن ومصالح الشعب، على عكس الماضى، عندما كان نائب الحزب الوطنى يحسب كل صغيرة وكبيرة قبل أن ينطق أو يتحرك، ولابد له أن يأخذ الإذن فى كل حركاته وكلماته تحت القبة وخارجها، حتى لا يغضب عليه الحزب، وبالتالى لا يأتى به فى الانتخابات القادمة.
وظهر ذلك جلياً فى مواقف النواب وتصريحاتهم ومواقفهم من العديد من القضايا التى أثيرت تحت قبة البرلمان وخارجه، فالكل يتبارى من أجل الحديث ويوجه النقد وكل شىء مباح بلا خطوط حمراء. نعم هناك مجموعة من النواب ما يزالون يعيشون فى جلباب الماضى، لكنهم قلة، وربما يتغير حالهم مع الوقت.
وحتى ما يسمى ائتلاف دعم مصر، الذى يسعى جاهدا لاستنساخ الماضى وتكوين لوبى تحت القبة، يوجه ويأمر وينهى، فشل فى تحقيق ذلك، وخرج العديد من الأعضاء المنضويين تحت عباءته عن طوعه فى الكثير من عمليات التصويت التى تمت تحت القبة.
ولأول مرة، ومن خلال متابعتنا كمحررين برلمانيين طيلة الأعوام الماضية، يكون أداء النواب بهذا الشكل المستقل غير الموجه، حتى أنه من الصعب توقع ما يمكن أن يحدث فى أى عملية تصويت أو تحديد مسبق لموقف نائب معين من قضية ما، فكل شىء متوقع ولا مجال للعمل النمطى الروتينى.
وقد ظهر ذلك جليا عندما تم فتح الباب لترشيحات رئيس المجلس، حيث ترشح عدد كبير من الشباب والكبار، بلا توجيه، بل كانت ترشيحات تنم عن رغبة حقيقية لأصحابها بغض النظر عن مدى كفاءتهم للمنصب.
كما اعترض العديد من النواب على قوانين، وأبدوا ملاحظات ممتازة ومنهم النائب خالد يوسف على سبيل المثال الذى اعترض على قانون عدم جواز الطعن على العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين، وكان على حق. ولا يفوتنا بالطبع أن نشيد بأداء رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، الذى أدرك منذ اللحظة الأولى أنه يدير مجلسا مختلفا، وتجاوب مع ذلك بكل ذكاء وفطنة، واستطاع أن يمر بالمجلس بسلام فى أول أسبوعين عاصفين للبرلمان.
أما الأمين العام المستشار أحمد سعد، فهو نموذج للأخلاق الرفيعة والإدارة الحكيمة، والتعامل مع النواب بكل لباقة وحكمة، ولمن لا يعلم فإن منصب الأمين العام مهم جدا، كونه المايسترو الذى يدير هذا الكيان إداريا ويعد للجلسات وجداول الأعمال وغيرها من كل الأمور المتعلقة بالعمل الإدارى داخل جدران المجلس.
وقد ظهر حسن الإدارة والتصرف من جانب رئيس المجلس وأمينه العام، فى العديد من المواقف، لعل أهمها أزمة الصحفيين داخل المجلس، وما حدث من بعض المضايقات للمحررين البرلمانيين ومنع بعضهم من دخول المجلس، حيث كان موقف رئيس المجلس وأمينه العام حاسما وسريعا وقاطعا، عندما أكدا اعتذارهما عن أى شىء تعرض له الصحفيين، وأكدا احترامهما الكامل لحرية الصحافة وأصدرا تعليماتهما بتذليل كافة العقبات أمام عمل الصحفيين، وعدم مضايقة أى صحفى، بل ومحاسبة من يفعل ذلك.
فالحق أن المجلس ورئيسه وأمينه العام ونوابه وأمنه وموظفيه، أمامهم فرصة لتسجيل صفحة مشرقة فى تاريخ الحياة البرلمانية بمصر، ومن المؤكد أن بعض التصرفات والسلوكيات والشكليات التى حدثت خلال الأيام الماضية وانتقدناها وانتقدها الجميع، قد تتلاشى مع الوقت ومع اكتساب الخبرة.