حكاية وطن
عمر الشقى بقى حتى فى المؤسسات، مجلس الشورى اتحرق واتحل واتلغى وعاد تحت اسم مجلس الشيوخ، وسيعقد جلساته فى نفس القاعة التى دمرتها النيران لحين انتقاله إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ومعه شقيقه الأكبر مجلس النواب.
حتى هذه اللحظة لم يعرف أو لم يعلن السبب الحقيقى وراء الحريق الرهيب الذى التهم مجلس الشورى وبعض مبانى مجلس الشعب وحوّل منطقة قصر العينى ووسط البلد إلى كتلة لهب تشبه جهنم فى أغسطس عام 2008.
الذى تردد عن التحقيقات هو أن مصدرًا حراريًا انطلق من أحد مبانى مجلس الشورى، له سقف خشبى مثل معظم المبانى القديمة، وانتقلت النيران إلى باقى المبانى، وأخذت فى طريقها جزءًا من مجلس الشعب. وبعد أيام من السيطرة على النيران، وتبريد المكان، زار «مبارك» الموقع بالطائرة واستبد به الغضب، لأن الدورة البرلمانية للمجلسين كانت على وشك البدء فى أكتوبر، وكانت هناك توقعات بعدم إمكانية افتتاح دور الانعقاد بعد أن تحول مجلس الشورى إلى أطلال، وأكوام رماد، وحديد، وطوب وأحجار تشع منها رائحة الخراب.
وأمام تبادل الاتهامات بين المجلسين حول مسئولية كل منهما عن الحريق، راح مبارك يهدد بإجراء تغييرات برلمانية قبل بدء دور الانعقاد، فى الوقت الذى كان يتم فيه البحث عن مكان لبدء الدورة البرلمانية، ووسط التفكير الذى انشغلت فيه مؤسسة الرئاسة والحكومة من جانب، وكل من مجلسى الشعب والشورى من جانب آخر لإنقاذ دور الانعقاد، ظهرت شركة المقاولون العرب للقيام بدور المنقذ، وتعهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الشركة فى ذلك الوقت بإجراء جميع عمليات الترميم والصيانة المطلوبة وتسليم المبنيين (الشورى والشعب) فى أبهى صورة قبل الموعد المحدد لبدء الدورة البرلمانية، وبالفعل نفذ محلب وعده، ودبت الحياة من جديد فى المجلسين، وتمت دعوة «محلب» إلى الجلسة المشتركة، ووجه له مبارك والنواب التحية، ومع أول انتخابات لمجلس الشورى تم تعيين محلب عضوًا فيه تقديرًا لدوره المضاعف، فى إنقاذ دور الانعقاد، وإنقاذ قيادات برلمانية من الاستبعاد رغم أن ذلك لم يسعد بعض الوزراء الذين كانوا ينتظرون لحظة ارتداء بعض القيادات البرلمانية «للبيجامة».
لم يدم الاستقرار فى مجلسى الشعب والشورى طويلاً بسبب رغبة صفوت الشريف فى السيطرة مستغلاً موقعه كأمين للحزب الوطنى ودب الصراع بين الحرس القديم الذى ينتمى إليه «صفوت» وبين الحرس الجديد ومنه أحمد عز، وفى ظل ذلك الجو الملىء بالصدام داخل الحزب الوطنى جاءت انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التى أدارها «عز» وشهدت أكبر عملية تزوير فى التاريخ، وكان تشكيل مجلس الشعب الأحادى التوجه أحد أسباب ثورة يناير، وانتهت بحل المجلسين، وخرج الشريف كما خرج جميع قيادات الحزب الوطنى السياسية والبرلمانية، وعاد مجلسا الشورى والشعب مرة أخرى تحت سيطرة جماعة الإخوان، وتولى رئاسة مجلس الشعب سعد الكتاتنى، ورئاسة مجلس الشورى أحمد فهمى نسيب محمد مرسى وحاول الإخوان الإمساك بالمجلسين بأيديهم وأسنانهم، وحاصروا المحكمة الدستورية العليا، وهددوا قضاتها لمنعهم من نظر طعون ضد مجلسى الشعب والشورى لأنهم كانوا يتوقعون حلهما، وقامت ثورة 30 يونيو، وتم تجميد الدستور وأجريت انتخابات برلمانية جديدة فى ظل دستور جديد بدون مجلس الشورى الذى تم إلغاؤه توفيرًا للنفقات.
ثم عاد مجلس الشورى من جديد فى التعديلات الدستورية الأخيرة باسم مجلس الشيوخ، والذى تستعد له الأحزاب حاليا لخوض انتخابات وتشكيله، وسيبدأ أعماله فى سبتمبر القادم من نفس القاعة التى شهدت على حريقه، وبجوارها قاعة الدستور التى شهدت ولادة أول دستور فى مصر.
ومن المفارقات بعد هذا السرد لبعض الجوانب السلبية والايجابية فى الحياة النيابية، مازال صفوت الشريف يحاكم فى قضية الكسب غير المشروع، وتحفظت عليه محكمة النقض أمس الأول انتظارًا لجلسة 15 سبتمبر القادم بعد قيامه بتسليم نفسه أثناء نظر طعنه على حكم سجنه 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه، وكان يترافع عنه أمام المحكمة صديقه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمحامى بالنقض حاليا، ويعتبر الشريف آخر رجال النظام السابق الذى لم يوفق أوضاعه حتى الآن مثل باقى قيادات الحرسين القديم والجديد.
سؤال: ما خطة الدولة للاستفادة من مبانى مجلسى الشعب والشورى التى تحتل موقعًا فريدًا ومتميزًا بعد انتقالهما إلى العاصمة الإدارية، هذه المبانى مسجلة كمبانٍ أثرية فهل تتحول إلى مزارات سياحية، تكون شاهدة على تاريخ مصر النيابى؟ هذا السؤال نعممه على باقى الوزارات التى تقع فى نفس المنطقة، ومجمع التحرير، ما هى خطة الدولة للاستفادة من هذه المواقع بعد تفريغ وسط البلد عقب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.