من نقطة الأصل:
تسارعت بشكل لافت واضح عملية ﺇزالة فورية للمنشآت أو المبانى حتى بعد اكتمال التشطيبات النهائية لها بعد أن تخطت هيكلها الخرسانى!.. وغنى عن البيان أن الهدف من سرعة الإزالة هو إيقاف مسيرتها قبل أن تتوجه للقضاء وتصبح فى حوزته وهى حالة قد تحار فيها العقول والألباب لطول أمد التقاضى!
لقد سبق أن تصديت لهذا الموضوع بعديد من المقالات منذ ما يزيد على نيف من الزمان.. بحسبان أن أى منشأ يقام على أرض مصر بأقاليم المحروسة سواء بالمدن والمحافظات هو ثروة قومية متى أقيم وأصبح واقعًا.. هذه حقيقة لا يجوز تجاهلها أو ﺇغفالها..
حقًا ما جاء بمقال أ. فاروق جويدة بأهرام 28 يونيه 2020 تحت عنوان.. الحل ليس الهدم.. لا جدال فى أن المخطئ تتحتم محسابته ومعاقبته ولكن ليس بهدم المنشأ بعد اكتماله معماريًا وﺇنشائيًا!.. فأين كان المسئولون منذ البداية؟!.. وكيف أتيح لهم البناء والتعلية وﺇتمام عمليات التشطيب، وهى تستغرق عادة وقتًا أطول من عمليات الإنشاء نفسها!.. هناك من العقوبات ما تفوق وتتعدى عمليات الهدم..
ومنها على سبيل المثال لا الحصر:1- مصادرة المنشأ للصالح العام، 2- البيع بالمزاد العلنى،3- استغلال المنشأ كمخازن للحاصلات الزراعية بالحيز الموجود به.. الهدم فقط فى حالة تعدى المنشأ على حرم الطريق العام بالاقتراب منه غير المسموح به، 4- العقوبات السالبة للحرية كالحبس أو السجن لمرتكبى هذه الجرائم.. هذه عينة محدودة من عقوبات كثيرة وعديدة يتيحها القانون.