عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صكوك

 

 

كتبت عن معاناة الصحفيين أصحاب المعاشات الذين لا يكفى معاشهم الشهرى متطلبات الحياة فى ظل ظروف التقدم فى العمر وأمراض الشيخوخة.. معاش الصحفى الذى أفنى عمره تحت أقدام صاحبة الجلالة لا يتعدى ربع راتبه أثناء الخدمة وربما أقل.. واقترحت على الدولة تعديل القانون لخروج الصحفى فى عمر الـ٦٥ سنة أو السبعين، وطالبت نقابة الصحفيين بأن تصرف لصحفى المعاش بدل تدريب التكنولوجيا الذى أصبح جزءًا أساسياً من دخل الصحفيين لا يمكن الاستغناء عنه حتى إن بعض المؤسسات الصحفية تتعاقد مع الصحفى وتعينه بمبلغ زهيد فى مقابل حصوله على راتب بدل التدريب الشهرى.. وللأسف معاش النقابة بسيط لا يمكن الاعتماد عليه.. إلا أننى اكتشفت أن الأمر أكثر سوءاً من مجرد ضعف معاش الصحفى، حيث خرجت من حسابات الدولة تماماً دخول الصحفيين فى دائرة العلاوات الخمس التى سوف تصرف لأصحاب المعاشات أول يوليو.. وخرج الصحفى خاوى الوفاض من زيادة المعاش.. الأمر الذى أصاب الصحفيين بالصدمة خاصة فى ظل تلك الظروف الصعبة التى يمر بها الصحفى فى المعاش التقاعدى.. وأغلقت أبواب النجاة بدلاً من تكريم الصحفى مع ربيع العمر ليعيش حياة كريمة فيما تبقى له من عمر يحرم من أن يزيد معاشه.. والحق يقال تحركت بالفعل النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، وأرسل رئيسها مجدى البدوى خطاباً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وآخر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يطالب فيهما بتطبيق القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ على العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية عقب استبعادهم من تطبيق القانون الذى يقضى بزيادة أجر المعاش المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى وقت استحقاق المعاش.. وكذلك تحرك ضياء رشوان نقيب الصحفيين.. الأمر يحتاج بالفعل إلى نظرة عادلة لمساواة الصحفى المتقاعد بأصحاب المعاشات..

للأسف عدنا إلى الخلف خطوات وبعد أن كنا نتحدث عن إمكانية مساواة الصحفى بالمحارب والقاضى لما قدمه من رسالة تنويرية يستدعى زيادة سنوات عمله خمس أو عشر سنوات مع استمرار مقابل بدل التكنولوجيا، أصبحنا الآن نطالب له بالمساواة وتطبيق قانون زيادة المعاش عليه. ولكن يستمر الأمل فى أن تنظر له الدولة، وتكرمه بما يليق به، وما قدم من صحته وحياته للوطن.. إنها حقوق مشروعة يستحق أن يحصل عليها مناضل الكلمة.