لقد خان التوفيق الإدارة المحلية فى قرارها بإيقاف التراخيص وتجميد الصادر منها وإيقاف جميع الأعمال المرخص بها، فمعنى الترخيص هو السماح بممارسة حق كفله الدستور والقانون للمواطنين بما لا يجوز معه إيقافه أو إلغاؤه الا فى حالات الضرورة القصوى مثل حالات الخطر الداهم وشيك الوقوع او كارثة تحيق بالوطن ولا سبيل لدرئها إلا بإيقاف التراخيص وتجميدها وإيقاف الأعمال المصرح بها.
على ضوء ذلك يمكن القول إن تلك الظروف الطارئة حالات استثنائية لا محل لها الآن، خاصة أن القرار لم يميز بين المخالفين والملتزمين، فإن كنا بصدد مواجهة فساد استشرى وعشوائيات احتلت الصدارة فى منظومة البناء فقد كان يجب البحث أولاً عن المسئول عن كل تلك التجاوزات والمخالفات وفى هذه الحالة قد تكون المفاجأة أن الأجهزة الإدارية والرقابية تتحمل جانباً لا بأس به من المسئولية بسماحها بذلك لأسبابها الخاصة مثل عجزها عن ادارة منظومة حضارية للإسكان والتعمير، أو التغاضى عن القيام بتلك المخالفات كنوع من الترضية للمواطنين الناخبين فى مواسم الانتخابات أو بإغماض أعينها عن قطاع عريض من المواطنين يحل مشكلة سكنه وفق رؤية عشوائية بعيداً عن اجهزة الدولة التى تغاضت عن ذلك لما فيه من اعفاء لها من القيام على تدبير الحلول اللازمة لتلك المشاكل.
ناهيك طبعاً عن تشجيع ومعاونة الفاسدين من العاملين بأجهزة الحكم المحلى الذين وجدوا ضالتهم فى تلك المخالفات والتجاوزات للتربح و الإثراء غير المشروع من ورائها، فمضمون ذلك القرار ودلالته تؤكد أوجه قصور ربما يصل إلى حد الفساد فى تلك الاجهزة وعدم الاطمئنان إلى ما تصدره من تراخيص.
فى ضوء كل تلك الحقائق، فإن الأمر يقتضى التأكيد على أن مصداقية الدولة تحتم عليها احترام ما تصدره من تراخيص التزم اصحابها بشروطها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لها دون ادنى مسئولية عليهم من فساد من يقومون عليها إلا إن كانت عن طريق الرشوة فيكون العقاب هو الأحرى وليس الايقاف و بما لا يمس حقوق الشرفاء من المواطنين الذين التزموا السبل المشروعة واستوفوا الشروط المطلوبة واللازمة لاستخراج التراخيص.
فالمنطق يقتضى أن تقوم الدولة على حماية هؤلاء وتمكينهم من تنفيذ أعمالهم وعدم أخذهم بجريرة غيرهم لما يتركه ذلك من أثر سيئ لدى المواطنين فى عدم احترام الدولة وما تصدره من تراخيص لتعطيلها بشكل أو بآخر مما يدفع الأفراد إلى الالتفاف عن الطرق القانونية والالتجاء إلى البناء بدون ترخيص بعيداً عن رقابة الحكومة.
--
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة