حكاية وطن
حركة المحليات الكبيرة فى العدد التى أصدرها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ستظل بدون أهمية، ولن تستطيع تحقيق أهداف الدولة فى التصدى لمخلفات البناء والاعتداء على الأراضى الزراعية وتحسين جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين؛ لأنها تنقصها المادة الفعالة والقيمة المضافة وجهاز الرقابة القوى وهو المجالس المحلية المنتخبة التى مهمتها الرقابة على أعمال المجالس المحلية فى القرى والمدن والمراكز وعلى مستوى المحافظة، كما تقوم بالمحاسبة فى تقديم الاستجوابات، واقتراح العقاب للمتجاوزين والمتورطين فى تسهيل الاستيلاء على المال العام، والذين يغضون الطرف عن اقامة المبانى العشوائية مقابل المعلوم حتى أصبحت هذه المبانى أخطر مظاهر القبح فى العاصمة ومعظم المدن بعواصم المحافظات، وتحولت الى كابوس يؤرق الدولة، بخلاف الاعتداء على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف والاستيلاء على أملاك الدولة.
المحليات ارتبطت بالفساد فى كل الأنظمة السابقة، ومازال الوصف الذى أطلقه مسئول سابق وهو" الفساد فى المحليات وصل للركب" صالحًا حتى الآن؛ بل زادت نسبة الفساد عن هذا الحد؛ صحيح أنه تمت محاسبة بعض الذين تورطوا فى الفساد، ولكن الفساد مازال أكبر من اجراءات تعقبه وضبطه، ويحتاج رقابة مستمرة، والمجالس الشعبية المحلية دورها ضبط الأداء فى الأجهزة المحلية المنتشرة فى كافة ربوع المحافظات والتصدى للمقصرين.
تجميد المجالس المحلية منذ حوالى 10 سنوات، أدى الى ترعرع الفساد فى الجهاز الإدارى فى الدولة، فعندما يأمن المسئول العقاب يضعف داخله جهاز الأمانة؛ الذى يوازى جهاز المناعة المسئول عن صد الأمراض، والفساد هو أحد أمراض العصر التى تدمر الاقتصاد، وتؤدى الى هروب الاستثمار.
الفساد وصمة عار فى جبين المحليات لا يمحوها إلا تنفيذ الدستور فى الجزء المتعلق بالمحليات، وتحويله الى قانو يعجل بإجراء انتخابات المحليات التى توقف الحديث عنها فى ظل جائحة كورونا ويحدد سلطات المجالس.
مواعيد كثيرة حددتها الحكومة ومجلس النواب لإصدار قانون المحليات كما تحددت فترة اجراء الانتخابات لتشكيل المجالس المحلية، ولم يتحقق هذا ولا ذاك.
مشروع قانون المحليات جاهز فى أدراج مجلس النواب، قيل أن الحكومة لها تحفظات عليه، وقيل أن مواد الدستورية المتعلقة بالمحليات صعبة التنفيذ على أرض الواقع، والجميع يعلم أن حال المحليات لن ينصلح إلا بمجالس محلية قوية تشكل بعد انتخابات تتنافس فيها الأحزاب السياسية.
اجتهاد اللواء محمود شعراوى فى اصدار هذه الحركة الكبيرة التى شملت بعض رؤساء قرى ومدن وسكرتيرى عموم مقبول، فهى على الأقل ذكرتنا بأن هناك أجهزة محلية وهى جزء من السلطة التنفيذية لها دور مهم فى تقديم الخدمات للمواطنين وتطويرها وحماية حقوق الدولة فى كل المواقع، رغم ان الحركة عبارة عن عملية تدوير للقيادات الحالية، و تطعيمهم بعدد من المعينين الجدد، والحفاظ على تمثيل المرأة ودائماً نقول“أن فى الحركة بركة”، ونتمنى أن نجد لها ثمارًا تعود على الدولة والمواطن.
ومن جانبى أنضم الى رواد السوشيال ميديا فى تقديم التهانى للقيادات المحلية وأبارك لأهل مدينة الوقف وقراها على ثقة اللواء شعراوى فى المربى الفاضل «خلف الله» الذى تم تعيينه رئيسًا لجلس مدينة الوقف، وأعجبنى تعليق أحد المهنئين لرئيس المدينة الجديد ثابت أحمد الطاهر خلف الله الذى قال: نرجو أن يكون ثابت على الحق وطاهر السمعة، ومن جانبى أثق أنه اسم على مسمى وهو ينحدر من عائلة عريقة، وقال آخر : إن المربى الفاضل الذى أصبح رئيسا لمدينة الوقف عرف طول حياته بحكمته ورزانته وحسن حديثه واداراته المتميزة؛ يارب يكون خير خلف لخير سلف والله إحنا شعب طيب، وصاحب صاحبه عشان كده ربنا هيسترها معانا ونمر من أزمة كورونا على خير وبعد ذلك نتفرغ لتشكيل المجالس المحلية التى تراقب وتحاسب وتكشف الذهب من الصفيح.
ومن جانبى أيضاً أكن كل التقدير للواء محمود شعراوى الذى يبذل قصارى الجهد فى ترميم المحليات حتى تكون قادرة على أداء دورها، وبالمناسبة تضم المحليات شخصيات عديدة على كفاءة عالية من الخلق وحسن الأداء، ولكن دائما الحسنة تخص والسيئة تعم، ونتمنى أن نرى قريباً محليات جديدة تسعى لخدمة المواطن، وتوفر له المرافق الجيدة والمعاملة الحسنة.