رؤى
كتبت قبل يومين عن خبر فصل 250 عاملاً بفندق راديسون بمدينة القصير، فى محافظة البحر الأحمر، الخبر سبق ونشرته جريدة «المصرى اليوم»، الشركة المالكة للفندق أرسلت خطابات للعاملين، وأخطرتهم بالفصل اعتبارا من نهاية الشهر الجارى، العمال لجأوا لمكتب القوى العمالة، ولم يتحرك لمساندتهم، وعندما اتصل العمال بمحمول الشكاوى الخاص بالحكومة، قامت الشركة المالكة للفندق بوقف راتب من اتصلوا وعددهم خمسة عمال.
قلت فى المقال إن صح خبر فصل العمالة فنحن أمام واقعة خطيرة، لأن ملاك الشركة يضربون بقرارات وتعليمات مجلس الوزراء بعدم فصل العمالة خلال جائحة كرونا، والمحافظة على حقوقهم وراتبهم، ضربوا بالقرار عرض الحائط، خاصة أن قرار مجلس الوزراء هدد بسحب رخصة المنشأة التى تخالف القرار.
وتساءلت خلال الخبر عن المفصولين، هل يمثلون جميع العمالة بالفندق أم بعضهم؟ وتساءلت أيضاً عمن أخطر إدارة الفندق باسماء من اتصلوا بمحمول شكاوى الحكومة، وتساءلت كذلك عن سبب عدم مساندة القوة العاملة بالقصير للعمالة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء؟
بالأمس تلقيت عدة رسائل على الإيميل من بعض العمال المفصولين، أكدوا جميع المعلومات التى تناولتها عن خبر المصرى اليوم، وأن قرار الفصل شمل جميع العمال، وأرفقوا بالرسالة صورة خطاب الفصل مختوما بخاتم الشركة، ولأهمية المشكلة وحفاظا على حقوق العمال ننشر نص إحدى الرسائل ونص خطاب الفصل:
أستاذ علاء، تحية طيبة وبعد، نحيط سيادتكم علما بأن كل اللى قلته حضرتك صح، وأن الـ250 موظفاً هم كل موظفى الفندق، من المدير العام إلى أصغر عامل، ومرفق صورة الخطاب، وإدارة الفندق توهم العمال بأنه إجراء احترازى حتى لا تصل شكواهم، وعند الشكوى لرئيس مجلس المدينة هو ومكتب العمل قال: صاحب محل وقفل هنعمل إيه، كفايه إنه هيديكم مرتبات لحد شهر 6، هيجيبلكم منين. أنا عملت الايميل ده مخصوص عشان اوصل لحضرتك الحقيقة وهقفله تانى حتى زوال الغمة.
نص خطاب الفصل:
السيد/...
نحيط سيادتكم علما بأن شركة فندق القصير ش.م.م المالكة لفندق راديسون ساس القصير، قد قررت إنهاء علاقة العمل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وأن آخر يوم عمل 30/6/2020، وأنكم فى إجازة لاستهلاك ما تبقى من رصيد الإجازات إن وجد.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..
شركة فندق القصير ش.م.م..
خاتم شركة فندق القصير QHC ــ AL QUSSIR HOTEL CO...Radissan ــــ
فيلا 260 شارع أنس الوجود بن مالك، جنوب الأكاديمية أ، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، القاهرة.
هذه القضية نرفعها للدكتور مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولوزير السياحة، ولوزير القوى العاملة، ولمحافظ البحر الأحمر.