رؤى
لا نعرف عدد المحلات المحظور فتحها بسبب فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، ولا عدد العمالة التى كانت تعمل بها، لكن أغلب الظن أن هذه المحلات يقارب تعدادها المليون، وتقدر أعداد العمالة بالملايين، هذه العمالة كيف تعيش؟، كيف يتدبرون احتياجات أسرهم؟، وهل الـ500 جنيه التى التزمت بها الحكومة تصلهم؟، وهل هذا المبلغ يكفى لتلبية احتياجات اسرهم؟
الحكومة منذ بداية تفشى الوباء قررت اغلاق جميع محلات التسلية الترفيهية والرياضية، وذلك للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، خاصة وأن هذه المحلات تشهد تجمعات وتقارب بين المواطنين يشكل خطورة كبيرة، قرار الإغلاق شمل: المقاهى، الكافيتريات، الكافيهات، الكازينوهات، الملاهى، النوادى الليلية، الحانات، الصالات الرياضية، سيبرات الإنترنت وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية والترفيه، أضف إلى كل هؤلاء العمالة التى تعمل فى أعمال هامشية، مثل السريحة، الفواعلية، وغيرها من العمالة التى تقدر أعدادها وحدها بأكثر من مليون عامل.
المؤكد أن أصحاب هذه المحال تكبدوا خسائر فادحة، خاصة وأن عملية الإغلاق لمحالهم مصدر ارزاقهم دخلت على الشهر الرابع، والمؤكد كذلك أنهم سرحوا العمالة أو منحوهم أجازة لحين رفع الحظر، والمؤكد ثالثا أنهم امتنعوا عن صرف أجور هذه العمالة، من أين يدفع صاحب المقهى أو السيبر أو الكافيه، وإذا دفع هذا الشهر لن يدفع الشهر التالى، فهو بالكاد يعيش هو وأسرته من رصيده، ولا تنسى أنه مطالب خلال عملية الإغلاق تسديد بعض الفواتير الشهرية: ايجار المحل، الكهرباء، الغاز، المياه، الانترنت، التليفون. ولا تنسى كذلك أن الإغلاق قد يستمر لفترة قادمة، ومن الصعب السماح لهذه المنشآت العودة إلى العمل بشكل طبيعى سوى بعد اكتشاف علاج لهذا الوباء اللعين.
الحكومة مشكورة قررت مساعدة هذه العمالة بمبلغ 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، قيل ان عدد من استحقوا الصرف ممن تقدموا إلكترونيا حوالى مليون و200 ألف عامل، وماذا عن الذين لم يتقدموا، وهل هذه الأعداد هى عدد العمالة المتضررة من اغلاق المقاهى والكافيهات والسيابر والجيمات والسريحة والفواعلية وغيرها؟. وهل مبلغ الـ 500 جنيه تكفى اطعام اسرهم، وماذا عن فواتيرهم: الكهرباء، الغاز، المياه، الإيجار؟، وماذا عن الكمامات والمطهرات المطالبون بشرائها للحماية من الوباء القاتل؟.
الحكومة مطالبة بعمل احصاء حقيقى لاعداد العمالة المتضررة، وكذلك بعض المحال الصغيرة التى تتضررت من الإغلاق، وفتح حساب خاص بهم، وفتح باب التبرع، وفرض ورقة دمغة على جميع الخدمات المقدمة حكوميا، منها تذكرة القطارات المكيفة والطائرات والسفن والفنادق والقرى السياحية، ورفع المنحة من 500 إلى ألف جنيه شهريا،هم فى النهاية أولادنا واخوتنا وأهلنا، والمفترض ان نتكاتف إلى أن يشملنا الله برحمته ويرفع الوباء عنا وتعود الحياة إلى طبيعتها.