بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جميع أنحاء البلاد، قد يتغير العالم جذريًا، ويندثر مفهوم العولمة، ما يستوجب إعادة التفكير في الصناعة المصرية.
فرض فيروس كورونا المستجد نفسه بقوة على خريطة الصناعات العالمية، لينذر بأهمية التصنيع المحلي وتلبية جميع احتياجات السوق المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يقوي الدولة في وقت الأزمات، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأوبئة دون الاعتماد على الصناعة الخارجية.
لا بد من وضع استرتيجية لإنشاء صناعة مصرية متكاملة وخصوصًا في الصناعات الاستراتيجية، فقد حان الوقت لوضع خطة لنهضة مصر الصناعية، من خلال الوصول بالإنتاج إلى أن يعادل الاستهلاك مراعيًا خطة التنمية والزيادة المتوقعة في الاستهلاك بحيث تكون الصناعة المصرية متكاملة وليست صناعة وسيطة أو تحويلية أو تجميعية.
ولكي يحدث ذلك لابد أن تقوم وزارة الصناعة متمثلة في هيئة التنمية الصناعية بتبني مشروع يطلق عليه تعميق الصناعة المصرية بوضع دراسات تشمل العديد من الصناعات التكميلية بحيث يتم توجيه رجال الأعمال للاستثمار في تلك الصناعات والذي يؤدي بدوره إلى الاكتفاء الذاتي خصوصًا في الصناعات الاستراتيجية.
ولم يسهم ذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهضة الصناعية فحسب وإنما سيعزز الأمن الاجتماعي وكذلك يقلل العجز في الميزان التجاري والذي ينعكس بدوره على خفض البطالة وتقوية سعر الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية.
ولعل الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات هامة في سبيل تشجيع الصناعة المحلية مثل تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية، فضلًا عن التحفيز على تصنيع الأدوات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي، ولكن ننتظر المزيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع السلع الاستراتيجية، دون الحاجة إلى الاستيراد، بل والسعي لأن تكون الدولة مصدرة لتلك السلع، وتنافس في الأسواق الدولية.
فقد أثبت تفشي هذا الوباء أن الركون إلى الصناعات الخارجية غير مجدٍ خاصة في وقت الأزمات، وأن الحل الأمثل هو تدعيم الصناعة الوطنية المحلية، لتلبية جميع احتياجات الشعب، وتحقيق الكفاء الاقتصادي، والتنمية الصناعية المستدامة.
---------
عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة التجارة والصناعة