رؤى
الخطوة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض فائدة القروض على المشروعات الصغيرة التى يقرضها الصندوق الاجتماعى للشباب، تحتاج منا التحية والتقدير، حيث إن هذا القرار كان عقبة كبيرة أمام الشباب، وقد سبق وطالبت بتخفيض فائدة القروض قبل خمس سنوات، وكتبت عدة مقالات عن مشاكل الشباب مع الصندوق الاجتماعى، حيث تلقيت بعد الثورة عام 2011 العديد من الرسائل والمكالمات من الشباب الذين حاولوا أو تعاملوا مع الصندوق الاجتماعى، وكان أيامها يتولى رئاسته محمد هانى سيف النصر، وأذكر ان مشاكل الشباب مع الصندوق كانت
تتلخص فى التالي:
ــ ضمانات تعجيزية
ــ طول فترة التفاوض مع الصندوق
ــ ارتفاع نسبة الفائدة التى يحصلها الصندوق على القروض
وأيامها طالبنا بأن تحاول إدارة الصندوق تخفيف العبء عن الشباب والتيسير عليهم، وعدم فرض ضمانات تعجيزية، وتخفيض نسبة الفوائد، وإعادة جدولة القروض المتعثرة، وسرعة البت فى طلبات الاقتراض، وأذكر اننى طالبت رئيس مجلس إدارة الصندوق أيامها محمد هانى سيف النصر، بتذليل العقبات التى تعرقل تمويل مشروعات الشباب، على وجه التحديد نسبة الفائدة التى كانت تصل 15 و17 و 24 % ، حيث طالبت بأن تخفض إلى أصغر نسبة ممكنة، خاصة وان أموال الصندوق كانت عبارة عن منح وقروض ميسرة من أمريكا والدول الأوروبية، وكانت هذه الدول تقرض الصندوق بفائدة لا تذكر، تبدأ من 5.% وبحد أقصى 1%، والحقيقة أن سيف النصر استجاب وزلل العديد من الصعاب والمعوقات أمام الشباب، لكن نسبة الفائدة كانت تحتاج إلى قرار وزاري وموافقة رئاسية، وأذكر أيضا أنه جرى اتفاق بينى وبينه أن أرسل له الشباب الذين يتصلون بى للشكوى لمساعدتهم، وبالفعل أحلت عليه العديد من الشكاوى لشباب من القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد ووسط الدلتا، وبحمد الله قام سيف النصر بإنهاء جميع الإجراءات واستلموا قروضهم، وكنت تتلقى اتصالا منه ومن بعض مساعديه فى الجهاز بإنهاء مشكلة فلان، وما يحسب لسيف النصر ومساعديه أنهم كانوا يستجيبوا لحل المشاكل التى كانت تقابلنا.
وإصدار الرئيس السيسى تعليمات بتخفيض نسبة الفائدة، يعد خطوة على طريق إصلاح الصندوق الاجتماعى ومشاكل القروض فى مصر بشكل عام، فقد كانت تصل فى بعض الحالات إلى 24%، وكان الشاب مطالباً بأن يسدد قيمة المبلغ مرتين، حيث كانت تصل النسبة مع طول الفترة إلى ما يوازى المبلغ الأصلى وأكثر، وكان الشباب يتعثر وينتهي به الحال إلى السجن.
ومع أهمية قرار السيسى إلا أننا ننبه إلى عامل آخر يعرقل إقبال الشباب على القروض من الصندوق أو من البنوك، وهو الضمانات، إذ أنهما يطالبان المقترض بتقديم ضمانات لا يقدر عليها سوى القادر، أولا: ملكية لمحل أو لعقار قيمته تغطى مبلغ القرض، ثانيا: تقديم ضامنين يعملان فى الحكومة لا يقل راتب كل منهما عن 1500 جنيه، ربما أكثر، ثالثا: تقديم محل أو مقر مجهز للشركة، رابعا: فتح حساب فى البنك، خامسا: صورة من عقد منزل سكن الأسرة، وغيرها من الضمانات التى لا يقدمها سوى شاب قادر ماديا غير محتاج للقرض، وأذكر أن العشرات من الشباب كانوا ينصرفون عن إقامة المشروعات الصغيرة بسبب الضمانات التى يطلبها البنك، وقد كتبت كثيرا طوال السنوات الماضية، وطالبت بتخفيف الضمانات، لكن للأسف كان الرد دائما: لابد أن تضمن الحكومة أموالها، هذه المشكلة، إضافة إلى مشكلة طول فترة التحري عن المقترض، تحتاج من الرئيس قرار جرئ لا يقل أبدا عن قرار تخفيض نسبة الفائدة على القرض، فما الذى سيستفيده الشاب من تخفيض نسبة الفائدة إذا كان الشاب غير قادر على تقديم الضمانات التى يطلبها الصندوق والبنك.