زيادة الطعون

الإصلاح القضائى فى الثورة التشريعية ما زال مستمرًا، والحديث عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وبما نظمه قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وما ورد من نصوص تتضمن أن خصوم الدعوى الجنائية لهم الحق فى الطعن مرتين أمام محكمة النقض.. وإذا ما قضت المحكمة بنقض الحكم فى المرة الثانية فإنها تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول إلى محكمة الجنايات ويتبع أمامها الإجراءات التى تجرى على أساسها المحاكمة أمام الجنايات.

وقد أفرز الواقع العملى نتائج شبه صادمة، لأن الإجراءات تستغرق زمنًا طويلًا ولا تستقر معه المراكز القانونية لخصوم الدعوى الجنائية وعلى رأسهم المتهم الذى قد ينتهى به المطاف بحكم البراءة بعد عذاب ومعاناة هو وأسرته وذووه، بسبب الإجراءات المنظمة للطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات.. والسبب هو كثرة وزيادة الطعون الجنائية، وأن عدد مستشارى النقض لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من الطعون، بشكل بات معه العبء ثقيلًا عليهم.

وقد سبقت دول كثيرة بالتخفيف عن محكمة النقض بتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والناجزة، ووجدنا بلدًا مثل فرنسا فى عام 2000 يدخل تعديلًا على قانون الإجراءات الجنائية يسمح بالاستئناف فى مواد الجنايات، وكذلك الحال فى عدد من الدول العربية ومن بينها الإمارات والكويت. وأمام النماذج العملية والواقعية الخاصة بالمحاكمات الجنائية فى مواد الجنايات وتأخر الفصل فيها سواء أمام قضاة الموضوع أو بدرجتى الطعن أمام محكمة النقض، فقد تدخل المشروع الدستورى فى المادة 240 بنص واضح وصريح وأورد فيه.. «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».

وامام زيادة أعداد الطعون أمام محكمة النقض سواء ما تعلق منها بالطعن بالنقض لأول مرة أو ما تعلق منها بالطعن بالنقض للمرة الثانية أو ما قبل منه الطعن فى المرة الثانية وحدد لنظره الموضوع أمام محكمة النقض جلسات لا تزال منظورة حتى الآن؛ استشرف المشرع الدستورى على أرض الواقع فى المادة 240 بأن يتدخل بتنظيم تشريعى إجرائى ينظم طرق وإجراءات وحالات الطعن باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وحدد الدستور تفعيل وتطبيق هذا التعديل الإجرائى خلال عشر سنوات.

.. و«للحديث بقية»

رئيس حزب الوفد