حكاية وطن
عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، هو الحدث الأهم على الساحة السياسية، وجدد الحديث عنه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التى ستناقش مشروع قانون مجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها المقرر لها الشهر القادم.
عاد مجلس الشيوخ بالنص عليه رسمياً فى التعديلات الدستورية الأخيرة، ويعود فعلياً وواقعياً بعد مناقشة مشروع القانون الذى يحول المواد الدستورية المتعلقة به إلى قانون يطبق واقعياً فى انتخاب أعضاء المجلس ويحدد سلطاته التى يمارسها.
أستطيع أن أقول إنه عود حميد للغرفة البرلمانية الثانية التى افتقدناها فى دستور 2014 لأسباب كثيرة بعضها متعلق بالنفقات وبعضها متعلق بالتركيبة السياسية التى صاحبت هذه الفترة، وبعضها متعلق بأن مجلس الشورى لم يكن له اختصاص قوى يتيح له الدفاع عنه من أجل البقاء، وكان يؤخذ عليه أنه مجلس استشارى فقط، وآراءه غير ملزمة، وأطلقت عليه مسميات منذ أن أنشأه السادات، ولا داعى لإعادة نشر هذه الأوصاف لأن معظم الشخصيات التى حصلت على عضويته شخصيات محترمة سواء من السياسيين أو الوزراء السابقين، ومعظمهم لم يكن يبحث عن الحصانة، وقدموا آراء بناءة فى المجالس السابقة، كما ناقش المجلس العديد من التقارير المهمة فى كافة المجالات، وكان مصيرها الحفظ فى ثلاجتين إحداهما تابعة لرئاسة الجمهورية والثانية تتبع مجلس الشعب خلال حكم السادات ومبارك، واقتضت الحاجة فى التعديلات الدستورية الأخيرة عودة مجلس الشورى، وأصبح اسمه مجلس الشيوخ، وكانت عودته ضرورية للأسباب النظرية التى قيلت فى الغرف المغلقة، حيث رأى البعض عودته غرفة ثانية بسلطات تشريعية، حتى لا يتحول الى صورة من المجلس القديم، والبعض رأى منحه بعض الاختصاصات التى تُميزه عن المجلس المنحل، ولكن مرت المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ فى الدستور بدون أى جديد، تجعل المرء يقول بأى حال عدت يا مجلس الشيوخ، ورأى البعض أنه يعود على ألا يعود أبداً، ورأى آخرون أنه عودة لأصحاب الحصانة كما كانوا يرددون فى السابق عندما قالوا إن السادات طالب به لمكافأة المقربين منه بالحصانة البرلمانية، واعتبره مجلساً للعائلة، كما قيل إن مجلس الشعب الذى أقر قانون مجلس الشورى رفض منحه اختصاصات تجعله منافساً له.
عاد مجلس الشيوخ، ولن يستطيع المشرع عند وضع مواده الخروج عن المواد الدستورية التى تناولته، فقانون مجلس الشيوخ سيكون تفسيراً للمواد الدستورية التى تناولته فى التعديلات الدستورية الأخيرة، وهى سلطات لا تزيد شيئاً عن مجلس الشورى السابق، قد تكون الفائدة من مجلس الشيوخ هى مناقشته لمشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس النواب، ويكون له رأى فيها، أو يوضح شيئاً قد يغيب عن نواب الغرفة الأخرى، خاصة فى مشروعات القوانين المكملة للدستور.
الجديد فى مجلس الشيوخ سيكون عودة العاملين السابقين بمجلس الشورى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون الجديد والسابق نقلهم الى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم.
إذن لا جديد تحت القبة، لكن الجديد هو الحراك السياسى والحزبى هذه الفترة التى ستشهد أيضاً انتخابات مجلس النواب الجديد فى نوفمبر المقبل، وهناك اقتراحات بإجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ فى يوم واحد، وقد لا يؤخذ بهذا الاقتراح، ويكون لكل مجلس وقت محدد لانتخاباته، والجديد أيضاً أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، سوف تتلقى خلال الأيام القادمة تشريعات الإصلاح السياسى المتعلقة بمجلس النواب والشيوخ والحقوق السياسية، وسوف تتحول اللجنة إلى خلية نحل أثناء مناقشة هذه القوانين، ومن المتوقع أن تستعين اللجنة بمن تراه لإبداء رأيه خلال المناقشات، وتسعى اللجنة كعادتها الى خروج هذه القوانين بالشكل المتفق مع الدستور من حيث الصياغة والتدقيق اللغوى والمزيد من الدراسة والتيسيرات وبما يؤدى الى إتاحة الفرصة لكافة القوي السياسية لخوض الانتخابات عندما تتفق على طريقة إجراءات الانتخابات.