مبادرة الرئيس تحمى الأرض والعرض

يبدو أننا ما زلنا نشاهد ونمصمص الشفاه ولا نحرك ساكنًا، رغم أننا نرى رؤى العين ما يحدث داخل بعض الإدارات والشركات والمصانع من ثلة المنافقين والخونة، ودعنى أقول الخونة لأن من يعمل ضد مصر وأهل مصر فهو خائن بالقانون، ومن وجهة نظرى لا يستحق البقاء على أرضها.

فبعد أن فشلت الجماعة الإرهابية فى تطويق وسرقة مصر واختطافها، تعمل الآن - بالأحرى - عادت إلى الشغل والعمل السفلى، فهم يتوغلون فى المصالح والإدارات والشركات والمصانع الحكومية يدمرون البنية التحتية دون أن يشعر بهم أحد، أو يتعاملون مع المواطنين بطريقة وقحة حتى يصل المواطن إلى أعلى درجات الضغط النفسى، ويخرج عن شعوره بسبب موظف هنا أو مدير هناك.. وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يحدث فى شركة سمنود للوبريات من إصرار غير عادى لتدمير الشركة، وبيع أراضيها قطعة قطعة، فى مزاد غير شريف، ومن ثم يأتى على الأخضر واليابس بالشركة، وسيلقى العمال فى الشارع يواجهون المجهول.

من يملك أن يلقى بالعمال فى الشارع، حتى لو كانت الشركة تخسر؟ إذا بحثنا فى أمر شركة وبريات سمنود، سنجد أن هناك خلية تريد تدميرها وتخريبها، وبالتالى تعمل ضد مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلن فيها عن تشغيل كافة مصانع الغزل والنسيج ولا بيع لأصولها ولا الاستغناء عن العمال.

ولم تكن مبادرة الرئيس الخاصة بالغزل والنسيج، هى المبادرة الأولى، ولكن ما فعله الرئيس السيسى فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية من مشاريع، بعد أن كانت مجرد أفكار، ثم تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع، وكيانات تساهم فى دفع عجلة الإنتاج، وتزيد من معدلات الدخل القومى، والتى امتدت من عام 2014 إلى أوائل عام 2020 بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع علي أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.

وخلال تلك الفترة ودعنا عصر انقطاع الكهرباء، ويجري العمل حاليًا على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واكتشاف ضمن خصة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعى 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 8.36 تريليون قدم مكعبة، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى باستثمارات بلغت 6.12 مليار دولار، ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعبة فى اليوم بزيادة 130٪ عن الفترة من 2010 إلى 2014. وفى مجال الطرق والكبارى، تم انشاء 7 آلاف كيلو من الطرق بتكلفة تتجاوز الـ85 مليار جنيه، وإقامة حوالى 200 كوبرى بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعى وبنهاية عام 2020 سيكون هناك مليون ونصف المليون فدان زراعى.

وقد ارتفع الاحتياطى النقدى، وانخفض ميزان العجز التجارى بمقدار 20 مليار دولار، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار، وانخفضت الواردات بمقدار 16 مليار دولار، وتمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 250 مليار جنيه، بنسبة 310٪، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪ ليصل الحد الأدنى إلى 950 جنيها، ابتداء من شهر يوليو الماضى، وانخفضت معدلات البطالة من 4.13٪ إلى 10.11٪، إلي جانب انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلى من 7.16٪ إلى 9.10٪ وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14٪ فى العام المالى السابق، ووصول حجم الاستثمارات فى مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 500 مليار جنيه.

وقد بلغ الحد الأدنى لمعاش «تكافل وكرامة» فى بداية العام المالى الحالى بنسبة 30٪، ليصل إلى 450 جنيهًا للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين فى الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفًا من معاش الضمان الاجتماعى، وارتفع إجمالى مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثلاث سنوات إلي 17 مليارًا و250 مليون جنيه، لتغطى 10٪ من أبناء مصر فى الأسر الأكثر احتياجًا.

كما زادت مخصصات التموين للفرد فى الأسر المستفيدة ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيهًا إلي 50 جنيهًا، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيهًا، وتم رفع حد الإعفاء الضريبى.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15٪ لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 20٪، وتم مد شبكة الصرف الصحى لتغطى 16٪ من القرى المصرية، بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10٪ منذ 42 شهرًا.

وتمت زيادة عدد الفصول والمعامل الدراسية بأكثر من 41 ألف فصل و5 آلاف معمل فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة، وتم تخريج 10 آلاف معلم كدفعة أولى من برنامج «المعلمون أولاً»، ووفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التى تقدر بـ125٪ من الراتب الأساسى، وتم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة علي مدى أربع سنوات، وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72٪ بتكلفة 700 مليون جنيه.

وتم إقرار قانون التأمين الصحى لتغطى مظلته جميع المصريين، وتم حصار «فيروس سى» من خلال تقديم العلاج إلى 4.1 مليون مريض بتكلفة 7.3 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبى لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبى اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصرى بحلول عام 2020.

كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23٪، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232٪، وارتفعت أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29٪.

هذه الإنجازات تواجه حربًا ضروسًا من البعض، فى محاولة لتدمير المستقبل من أجل فصيل شيطانى يريد الاستيلاء على مقدرات البلد.

وكل ما علينا أن نتكاتف جميعًا لمواجهة هذا الفصيل الذى استشرى فى معظم الإدارات والضرب عليه بيد من حديد لإنجاح مبادرات رئيس الجمهورية.

تحيا مصر.. تحيا مصر.