الاقتصاد الأخضر

تتجه بعض البنوك بقوة نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل البنوك على مراعاة التنمية المستدامة، والمصرفة المسئولة، وهناك توجه عالمى نحو المصرفة المسئولة، التى تقوم على مساهمة القطاع المالى فى الحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى. وأن يقوم القطاع المالى بمسئوليته نحو المجتمع، خاصة أن التمويل هو عصب الاقتصاد، ووقود التطور والنمو فى أى اقتصاد.

يعمل برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) من خلال شبكة تضم أكثر من 140 مؤسسة مالية محلية فى 26 دولة، يدعمها ما يقرب من 4.2 مليار من التمويل المقدم من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لصالح 130,000 عميل منذ إنشائه وهذه المشاريع أدت إلى تخفيضات سنوية فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والتى تزيد على 7 ملايين طن.

يعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق للمناخ فى العالم يدعم جهود الدول النامية للاستجابة لتحدى تغير المناخ. وشهدت شراكة الصندوق الأخضر للمناخ والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، قيام الصندوق بدعم ستة برامج للبنك بقيمة 830 مليون دولار أمريكى. ومصر عضو مؤسس فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه عام 2012 حتى الآن، واستثمر البنك قرابة 6 مليارات يورو فى 115 مشروعا فى مصر. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: القطاع المالى، والصناعات الزراعية، والقطاع الصناعى، وقطاع الخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى ودعم خدمات النقل.

وقام بنك قطر الوطنى الأهلى المصرى بتوقيع اتفاقية مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم قصص النجاح فى مشاريع الاقتصاد الأخضر، وأعلن البنك أنه يعمل ويدعم ويهتم بدمج الحلول المستدامة، واستخدام الطاقة المتجددة خاصة تمويل مشاريع الشباب رواد الأعمال للاستثمارات الخضراء لما له من أثر إيجابى على البيئة والمجتمع.

وهذا التوجه الذى يقوم على مبادرات فردية من البنوك يجب أن يتحول إلى عمل جماعى تحت مظلة اتحاد بنوك مصر، وأن يكون هناك قياس لأفضل بنك فى مجال التمويل الأخضر، وأن يدفع الرقيب (البنك المركزى) بقوة نحو دعم الاقتصاد الأخضر.