معًا.. مع الإصلاح الاقتصادى
نواصل الحديث حول ردود الأفعال الإيجابية فيما يتعلق بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وأشاد صندوق النقد بالبرنامج الذى أعدته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تتحرك فى مسار جديد يتسق مع دورها المحورى فى العالم العربى وطموحات جيل جديد من المصريين أكثر انفتاحًا على العالم.
كما أشاد النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى بتجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدًا أن الشجاعة التى أبدتها القيادة السياسية فى مصر فى تبنى سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر، وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكدًا حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ويعتبر قيام صندوق النقد الدولى بمساندة وتمويل برنامج الإصلاح الوطنى، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج من جانب مؤسسات إقليمية ودولية كالبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية ودول الخليج الشقيقة والصين ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عاملاً مهمًا لزيادة الثقة وطمأنينة المستثمر المحلى والأجنبى لتحقيق دفعة جديدة فى النشاط الاقتصادى.
وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية بالفعل نتائج واعدة، فقد اعتمدت السلطات ضريبة القيمة، وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، وكان رد الفعل إيجابيًا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين، ففى الستة أشهر الأولى من 2017 كان صافى التدفقات الوافدة من استثمارات الحافظة أعلى بنحو 15.5 مليار دولار أمريكى، مما كان عليه فى نفس الفترة من عام 2016، كذلك حدث ارتفاع كبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحويلات العاملين فى الخارج، كما أن هناك تعافيا فى قطاع السياحة، كما توجد دلائل تعافٍ قوى فى قطاع الصناعات غير البترولية ـ وهو مساهم أساسى فى خلق فرص العمل، وفى نفس الوقت، تم اتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى.
كان مركز مصر الخارجى قبل تعويم الجنيه، أى الفرق بين تدفقات النقد الأجنبى الداخلة والخارجة ـ غير قابل للاستثمار، فقد كان سعر صرف الجنيه حوالى 8.8 مقابل الدولار الأمريكى، وهو سعر لا يعبر عن القيمة السوقية للجنيه المصرى، ونتيجة لذلك، حدث نقص فى العملات الأجنبية مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة فى ممارسة أنشطتها، وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة، وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية مقارنة بالعالم كما أخذ البنك المركزى يفقد احتياطياته.
انتهى نقص العملات الأجنبية واختفت السوق الموازية بعد تعويم الجنيه، وكان انخفاض سعر الصرف انعكاسًا لنقص العملات الأجنبية السائد فى السوق، ويتحدد سعر الصرف حاليًا بناء على قوى العرض والطلب فى السوق، وقد تمكنت مصر من إعادة بناء احتياطياتها الدولية مع استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية، سيكون لسعر الصرف الذى تحدده قوى السوق أهمية كبيرة فى ضمان تنافسية الاقتصادى المصرى دوليًا.
.. وللحديث بقية
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد