كلمة عدل
تضع كل دول العالم تطوير الخدمات الصحية على رأس اهتماماتها لأنها تقدم خدمة لكل المواطنين بجميع فئاتهم، لذلك قامت مصر بتغيير سياسة «البركة» ووضع الرؤية الشاملة تجاه هذا الملف، وخاصة فى اختيار قيادات لديها الكفاءات أو الخبرة الكافية لإدارة شئون هذا القطاع، خاصة أن الإهمال تفاقم بشكل كبير داخل المستشفيات الحكومية خلال عدة عقود ليصبح الانهيار الصحى فى مصر هو السمة المميزة للتعامل داخل القطاع، الذى تزداد معه معاناة المواطن البسيط الذى لا يملك قوت يومه فى تلقى علاجه والذى يمكن أن تتوقف عليه حياته فى بعض الأحيان. وذلك بالإضافة إلى وجود بعض الإحصائيات التى تعكس الحالة المتردية التى وصلت إليها المستشفيات الحكومية.
وتنبهت مصر للهموم التى يعانى منها القطاع الصحى وقصور نظام التأمين الصحى وعدم وجود قاعدة بيانات لإدارة الخدمات الطبية يتم العمل وفقا لها، ما جعل الدولة تقوم بتنفيذ التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى سوء توزيع الأطباء والخدمات الصحية على مستوى المحافظات، ويأتى كل هذا فى ظل وجود فجوة كبيرة فى الموارد المالية اللازمة لإدارة وتنمية القطاع، وتحتاج إلى المزيد من الجهود لعلاجها.
وهنا يجب أن تضع الوزارة خطة طبقا للتوجهات السياسية الجديدة وضرورة دراسة تفعيلها خلال الفترة المقبلة ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتوحيد البروتوكولات العلاجية على مستوى المحافظات.
كما يجب الاهتمام بالعنصر البشرى لأنه هو الحل الفعال للنهوض بالقطاع الصحى ولابد من توفير فرق لمكافحة العدوى.
والوزارة تعمل وفقا لخطة وجداول زمنية ثابتة، وتتضمن هذه الخطة 3 محاور رئيسية أهمها تطبيق سياسة تطوير المستشفيات الحالية، حيث إن القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحالية لا تكفى وفق المعدلات العالمية لتغطية احتياجات المواطنين.
كما أن المحور الثانى لخطة الوزارة يختص بحصر المعدات والأجهزة الطبية المتوفرة داخل المستشفيات واستكمال النواقص منها لضمان تحقيق عدالة التوزيع على مستوى مستشفيات الجمهورية بأكملها، كما أن الأجهزة والمعدات المتواجدة تكفى لتشغيل كافة المستشفيات ولكنها تحتاج لإعادة التنظيم فقط.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد