م... الآخر
شهد الأسبوع الماضى ترويجًا للشائعات حول حسابات العملاء، ووجود عملات مزورة مما يحدث حالة من الاضطراب والقلق لدى عملاء البنوك.
أول شائعة كانت من نصيب البنك المركزى المصرى، وقد نفى البنك المركزى المصرى بشكل قاطع ما تردد فى بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ«200جنيه» أو أية فئات أخرى، مشددًا على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أية عمليات تزييف لعملات النقد الورقية.
والمهم الذى يجب أن نعلمه أن مراحل إنتاج عملات النقد الورقية والبنكنوت تتم وفقًا لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة، وتواكب التطورات الدولية المستمرة فى تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.
وتتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية فى جميع الفئات، خاصة فى العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة «50 و100 و200» جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلا عن الشرائط التأمينية، والعناصر المتغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.
وثانى شائعة من نصيب البنك الاهلى المصرى الذى أكد عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعى على مدى الأيام الماضية من رسالة صوتية تدعى تعرض حسابات العملاء للقرصنة، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله عبر رسالة صوتية غير معلومة المصدر من مخاطر استخدام نظم المدفوعات الإلكترونية أو تعرض اي من بيانات عملائه للقرصنة.
وقال البنك إن عملية تأمين نظم المعلومات محل اهتمام ومتابعة الجهات الرقابية وتعليمات رقابية صارمة من البنك المركزى المصرى وتتبع أفضل الممارسات الدولية والتقنية، مؤكدا أنه حاصل على شهادات متعددة ومن جهات دولية تعزز من سلامة إجراءات حفظ المعلومات ويضع سرية بيانات وحسابات عملائه كأولوية قصوى فى منظومة التشغيل ويتبع اعلى المعايير التأمينية للبيانات وآليات استخدام منتجاته الإلكترونية.
وفى ظل الانفتاح ووسائل التواصل الاجتماعى المتنوعة ستظهر الشائعات من وقت لآخر، وهناك أدوار يجب أن يقوم بها كل طرف حتى نضمن سلامة الجهاز المصرفى والاقتصاد من هذه الحرب.
الطرف الأول: البنوك، والمؤسسات الاقتصادية والمالية؛ يجب أن تعمل على نشر الثقافة البنكية والمصرفية والتوعية، وأن تتعاون مع أهل الاختصاص من أجل نشر هذه الثقافة، فهذه الثقافة ليست بيانًا يظهر هنا أو هناك وإنما يجب أن تخاطب الناس بنفس عقولهم وفى أماكن تواجدهم. كما يجب توفير المعلومات فى الوقت المناسب لتكون حائط صد ضد الشائعات.
الطرف الثانى: الأفراد؛ فيجب على كل مواطن أن يتأكد من المعلومات التى تصل إليه والرسائل قبل إرسالها، ولا يستسهل العملية، فإذا لم يتأكد أو ليس لديه الوقت ليتأكد فعليه أن يوقف المعلومة عنده ولا يروجها.
الطرف الثالث: الدولة؛ هناك حالة من انفصام فى شخصية الدولة ما بين مطالبة الإعلام بالقيام بدوره، وما بين مد يد العون له، ومساعدته على القيام بهذا الدور، ويجب أن تقوم الدولة بدعم الإعلام ومساندته.
والطرف الثالث: المؤسسات الإعلامية؛ بكل صورها يجب أن تتحرى الدقة فى نقل المعلومات، وتخاطب الناس وفقا لاحتياجاتهم واهتماماتهم ويكون شغلها الشاغل هو القارئ.
يجب أن ننتبه إلى أن هناك كثيرًا من الشائعات سوف تظهر للتشكيك فى منظومة المدفوعات، حتى يرفض المجتمع التحول لمجتمع غير نقدى، ويجب على كل الأطراف التصدى لهذا وتحمل المسئولية نحو مواجهة هذه الشائعات.