يجب إعطاء المحليات نوعًا من الاستقلال فى إدارة شئونها عن الحكومة المركزية وتخويلها بعض اختصاصات الحكم المحلى تحت إشرافها ضمانا لوحدة الدولة، وأن تكون الخدمات والمرافق مسئولية المحليات، وكذلك حماية البيئة، وقضايا تنظيم الاسرة ومحو الأمية ومشروعات التنمية المحلية، مما يتطلب توفير نوع من الاستقلالية لميزانيات المحليات ومنحها حق فرض بعض الضرائب والرسوم المحلية لتوفير التمويل اللازم لإدارة المرافق وصيانتها وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مع ضرورة الفصل الكامل بين الموارد المحلية والموارد القومية.
- إعادة التقسيم الإدارى للمحافظات لمواكبة زيادة السكان والتوسع العمرانى فى الصحراء وامتداد محافظات الوادى إداريًا حتى ساحل البحر الأحمر.
- أما عن قانون المحليات فيجب أن يتكون هيكل المحليات من مجلسين، شعبى ويختار نوابه بالانتخاب وتكون له سلطة التشريع والرقابة فيما يفوض فيه من جانب سلطة الدولة المركزية، وتنفيذى وتقوم به الأجهزة المتخصصة كل فى مجاله وتسأل عن التنفيذ امام المجلس الشعبى - ولتفعيل دور المجالس الشعبية يجب منح أعضائها نوعًا من الحصانة، وتطبيق نظام الاستجواب سواء للمحافظين أو القيادات التنفيذية، وضرورة منح المحافظين سلطات واسعة فى إدارة المرافق العامة والخدمات فى نطاق المحافظة، وتحقيق الانضباط الإدارى فى مختلف أجهزتها دون التدخل فى الجوانب الفنية وتكون للمحافظين تبعية القيادات التنفيذية عند آدائها لدورها المحلى.
- إنشاء مجلس أعلى للحكم المحلى برئاسة رئيس الوزراء وعضوية جميع المحافظين ورؤساء المجالس المحلية ووزراء الخدمات وأمانة وزير الحكم المحلى.
- حظر نقل اعتمادات صناديق الخدمات الى أى أغراض أخرى غير المخصصة لها ومحاسبة اى مسئول يخالف ذلك.
- أن يسمح القانون بإقالة أو عزل القيادات المحلية بمختلف مستوياتها عند التقصير فى وظائفها أو فقد الثقة بها من المجلس الشعبى.
- أن يتضمن القانون بابًا خاصًا للعاصمة يتفق مع كثافتها السكانية واتساعها والخدمات المطلوبة.
- ابتكار نظام جديد لتوسيع مجال المشاركة الشعبية بتفعيل قانون اتحاد الملاك أو الشاغلين ليكون هو قاعدة هرم الحكم المحلى فى المدينة ووحدته الأولى هو اتحاد الملاك او الشاغلين لكل عقار (فى الريف نبدأ بالقرية أو النجع كوحدة أولى ثم المركز ثم المدينة فالمحافظة) ومنهم يتكون اتحاد ملاك لكل شارع بنفس النظام ثم تجميع الشوارع فى مربعات سكنية لكل مربع منها اتحاد ملاك ومنها ينتخب اتحاد ملاك الأحياء ثم اتحاد ملاك المدن ثم المحافظات وينتهى الهرم عند قمته باتحاد ملاك مصر، مع اختلاف النقاط الانتخابية لكل اتحاد حسب عدد أعضائه.
الاتحادات مرادف للمحليات ويسرى فى شأنها ما يسرى عليها من لوائح وقوانين.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة