سطور
لقد أثرت مظاهر الإضرابات أو التغيرات والتحول السياسى الذى حدث فى مصر عام 2011م بالسلب على البيئة الاقتصادية بشكل واضح، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادى، فمثلًا تشير الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء (مسح نفقات ودخل الأسرة 2015م) إلى أن معدل الفقر كان قد ارتفع إلى 27.8% فى عام 2015م بالمقارنة بما كان عليه فيما بين عامى 2012/2013م، حيث بلغ حينها 26.3%، وكذلك أيضًا قبلها فيما بين عامى 2010/ 2011م، حيث كان يبلغ 25.2%.
كنت قد ختمت مقالى الأول فى تلك السلسلة بالأسطر السابقة واليوم نستكمل سويًا.. الأمر إلى أدى تفاقم الصعوبات على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، والذى زاد من حدته أيضا الانخفاض الكبير فى قيمة الجنيه المصرى، وتحديدًا فى أعقاب قرار البنك المركزى الحيوى والمهم فى هذا الوقت بتحرير سعر العملة، ولكن كان قد نتج عنه من أيضًا آثر سلبى على الجهة الأخرى والمتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم من 13.3% فى عام 2016 م لتصل إلى 30.4% فى عام 2017م، إلا أنه عاد وانخفض فى الربع الأول من عام 2018م ووصل إلى 12.6%.
وكذلك معدلات البطالة التى بلغت ما يقرب من 12%، إلا أنها أعلى بكثير فيما بين صفوف النساء، ففى عام 2016م كانت هناك امرأة واحدة عاطلة عن العمل من بين كل 4 نساء أى 25% وهى نسبة عالية جدًا مقارنة بالنسبة بين الرجال البالغة 9%.
وأما بالنسبة للقدرات المالية فى مصر، فقد بلغ 27% (25% بين الرجال، 30% بين النساء)، ولكن مصر جعلت الشمول المالى للمرأة هدفًا صريحًا من ضمن أهداف أجنتدها الوطنية الماضية فيها قدما حاليًا.
ثانيًا: السياق الحالى لوضع المرأة:
ندرك تمامًا أنه لكى يستمر النشاط الاقتصاد فى النمو فلابد من مشاركة كل فئات المجتمع، وللأسف الشديد، فلاتزال المرأة موردًا غير مستغل بشكل كافٍ فى الاقتصاد المصرى حتى الآن، وقد أشار لذلك البنك الدولى فى تقريره لعام 2010م عن مسألة «المساواة بين الجنسين»، وأيضًا فى أكثر من دراسة من الدراسات المعنية بمشاركة النساء فى قوة العمل، حيث رصد أن العلاقة القوية فى العادة والتى تكون ما بين مستوى التحصيل الدراسى والمشاركة فى النشاط الاقتصادى أخذت تتقلص مع ارتفاع مستوى تمثيل المتعلمات فى القطاع الحكومى الآخذ فى الانكماش فى نفس الوقت،هذا بالإضافة إلى ضعف تمثيلهن فى القطاع الخاص، ويمثل الأخير بالطبع العقبة الأكبر فى طريق مشاركة المرأة ومساهمتها فى عملية النمو الاقتصادى.
كما وتشير تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017م أن معدل مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل بلغ 23.1%، وهى نسبة متدنية جدًا، فى حين أشار تقرير عن «المرأة وعالم العمل» لمؤسسة «بوزآند كومبانى» لعام 2012م أنه إذا أصبحت معدلات تشغيل الإناث فى مصر مساوية لمعدلات تشغيل الذكور، فإن هذا سيؤدى إلى زيادة نسبتها حوالى 34% فى إجمالى الناتج المحلى.
ولحديثنا بقية