بدون رتوش
دأبت أمريكا على تهديد الدول التى تسعى لشراء السلاح الروسى بفرض عقوبات عليها بموجب قانون «مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات» المعروف اختصارًا بقانون (كاتسا) الذى وقع عليه ترامب فى أغسطس 2017، ويهدف إلى تشديد الضغط على روسيا باستهداف مبيعاتها العسكرية. ولهذا دخلت أمريكا على خط صفقة مقاتلات (سو 35) التى وقعتها مصر مع روسيا فى 18 مارس الماضى ليتم بموجبها توريد أكثر من عشرين طائرة بمبلغ مليارى دولار، وليتم تسليمها لمصر فى الفترة ما بين 2020، 2021. ومن بين المزايا التى تتمتع بها مقاتلات (سوخوى 35) قدرتها على حمولة ذخائر تصل إلى ثمانية أطنان، علاوة على أن مداها الكلى يتجاوز 2200 ميل، فضلًا عن جهاز رادار بها يعرف بالمسح الإلكترونى السالب.
الجدير بالذكر أنه سبق لأمريكا أن هددت كلًا من السعودية وقطر وتركيا حال حصولها على منظومة الصواريخ الروسية (إس 400). وهكذا تمسك أمريكا بزمام سياستها التى تعتمد على ممارسة أقصى الضغوط على الدول ويجرى ترجمتها من خلال فرض العقوبات سواء الاقتصادية أم العسكرية. ولهذا بات يتعين على المجتمع الدولى وضع حد لإطلاق يد أمريكا فى فرض العقوبات على كل من تنتقيه من الدول. إذ لابد من وضع ضوابط بالنسبة لفرض هذه العقوبات التى لا يعرف المرء وفق أى قوانين يتم فرضها. ويبدو أنه امتياز يتمتع به الأغنى والأقوى.
لقد رأينا كيف فرضت أمريكا العقوبات على إيران وهو ما أثر بالسلب على دول أخرى كانت تتعامل معها. وتنبع محاصرة أمريكا لإيران فى الأساس من حرص إدارة ترامب على مكانة إسرائيل والخشية من أن يؤدى نفوذها إلى تحجيم هيمنة إسرائيل على المنطقة، فمن أجل إسرائيل تحارب أمريكا ايران علنًا ورسميًا، وتبتز العرب وتتبنى نهجًا تمنع من خلاله العرب من بناء قدراتهم العسكرية والاقتصادية لتصب الضغوط الأمريكية على دفعهم نحو انتهاج سياسة تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة ومصالح الكيان الصهيونى. ويجرى كل هذا بينما يقف العالم فى حالة عجز ويسلم اللجام لهذا الشيطان الأكبر كى يتحكم فى مقدرات الدول ويستهدف الشعوب بعقوباته.
تهديد أمريكا لمصر قد يترجم من خلال خفض قيمة مساعداتها العسكرية السنوية لها والتى تبلغ مليارًا وثلاثمائة مليون دولار. وتضم ترسانة الجيش المصرى عددًا كبيرًا من الأسلحة الأمريكية منها طائرات من طراز إف 16، وهى صفقات السلاح التى تراكمت منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979 برعاية أمريكية. وهنا نقول آن الأوان لأن تتحرك مصر وفق مصالحها العليا بما يرسخ سيادتها وحقها فى الحصول على السلاح الذى يحقق أهدافها. وهو ما يتطلب عدم الانصياع لشروط الإذعان الأمريكية، ورفض سيناريوهاتها الرامية إلى فرض أجندتها. يتعين على مصر تبنى استراتيجية الممانعة ورفض الالتزام بمطالب أمريكا، والسعى نحو ترويضها أو بالأحرى ترويض قوتها الغاشمة.