رؤى
لا شك أن المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزى لدعم قطاع الصناعة طبقا لتعليمات الرئيس، هى بالفعل مبادرة جيدة، وتعد خطوة هامة نحو اقامة بنية صناعية فى البلاد، خاصة وأنها التزمت بإسقاط أرباح مديونية المصانع المتعثرة، والتى تبلغ 31 مليار جنيه، والعمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليار جنيه، بفائدة 10% متناقصة.
وقد تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، اتحاد نقابات عمال مصر تقريراً، أشار فيه ذكر فى تقرير له أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا، وأكدت دراسة لاتحاد المستثمرين صدرت عام 2013 أن عدد المصانع المتعثرة 1500 مصنع، منها 40% فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، واتحاد للعمال والفلاحين أشار إلى أن عدد المصانع المغلقة 4 آلاف و500 مصنع، كان يعمل بها نحو 250 ألف عامل، قدرت وزارة الصناعة والتجارة عدد المصانع المتعثرة بـ872 مصنعاً.
وقد صنفت التقارير الحكومية التعثر فى نوعين: تعثر جزئى وكلى، بعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50%، وتعجز أخرى عن الإنتاج تماماً، ويعود التعثر لحالتين أساسيتين، لخلل فنى بالمصنع يصعب، حسب التقارير، من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، وتعثر مالى ناتج عن احتياج الشركة للتعويم ومنحها تمويلاً جديداً لإعادة تشغيلها مرة أخرى، بعض المصانع لم تعد صالحة للعمل مرة اخرى، وبعضها يحتاج معجزة لكى يعود.
بغض النظر عن عدد المصانع المتعثرة، فإن المبادرة الحكومية لن يستفيد منها سوى المصانع الجديدة، والمصانع المتعثرة جزئيًا، التى يمكن تعويمها واعادة العمل بها، أما المصانع التى أغلقت وأفلس أصحابها فلن يستفيدوا، ولا نعرف إن كانت المبادرة سوف تشمل اسقاط فوائد مديونية هذه الفئة من عدمه.
على اية حال الحكومة مطالبة قبل تنفيذ عمليات التعويم والتمويل لبعض الصناعات الجديدة أن تضع مخططًا للصناعات التى تحتاجها البلاد ويمكن اقامتها والمنافسة من خلالها مثيلتها فى العالم، وأن تدخل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذا المخطط، وذلك بتخديمها على الصناعات التى سنعمل على توطينها، بانتاج قطع الغيار اللازمة لهذه الصناعات.
على سبيل المثال صناعة السيارات، المفترض أن تنتج بعض المصانع الصغيرة بعض مدخلات وقع غيار السيارت، الفوانيس، التروس، السيور، المفروشات، البساتم، البوجيهات .. فالصناعات تقوم على التكامل، ولم يعد فى العالم أجمع مصانع تصنع السياراة من الألف إلى الياء، والمفترض أن تقوم الحكومة يتوفير أحدث الآلات والمعدات للمصانع الصغيرة والمتوسطة، نقصد ان هذه المصانع تحتاج ان تخرج منتجًا يتوافق وينافس العالمى، كما أنها تحتاج لسوق جيد لمنتجها، وهذا لن يتوفر سوى بربطها تنكنولوجيا وفنيا وصناعيا بالصناعات الكبيرة.