انخفاض التضخم

مازال الحوار مستمراً بشأن النجاحات التى يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادى  الذى تنفذه مصر حالياً، ومؤخراً نشرت وكالة بلومبرج تقريراً أشادت فيه بنجاح البرنامج خاصة فيما يتعلق بتراجع التضخم مما يعكس النجاح المذهل الذى يحققه البرنامج.

قالت وكالة بلومبرج، حول التطورات الايجابية إن برنامج الاصلاح الاقتصادى  المصرى، جاء فى مقدمته انخفاض مستوى التضخم لأدنى مستوى فى تسع سنوات، وتوقعت الوكالة أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قراراً بخفض جديد فى أسعار الفائدة،  ما يعطى دفعة أكبر لمعدلات الاستثمار باعتباره يقلل تكلفة الاقتراض من البنوك.

وأوضحت الوكالة  أن تراجع التضخم  يعكس تراجع أسعار السلع الغذائية والمشروبات التى تشكل المكون الأكبر تأثيراً على الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى يعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويقيس معدل التضخم فى البلاد، ليسجل أقل مستوى منذ سبتمبر 2010. وأكدت الوكالة أن التراجع فى معدل التضخم السنوى يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزى منذ أن بدأت مصر برنامجها الاقتصادى. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت الوكالة آراءهم خفض المركزى سعر الفائدة ويتوقع البنك المركزى تراجع مستويات التضخم على أساس سنوى بحلول الربع الرابع من العام المقبل ليدور فى نطاق 9٪. وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة لعامة والاحصاء تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر أكتوبر الماضى ليبلغ «2.4٪» مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه 17.5٪.

كما أن تعريف التضخم يعتمد من خلال مقياسين، المقياس الأول هو مؤشر أسعار المستهلكين وهذا يتكون من ضمنه «75٪» من السلع التى يستخدمها المجتمع سواء كانت خدمات أو سلعا كمالية. كما ان معدل التضخم يمس جميع أفراد المجتمع سوء كان غنيا أم فقيرا أو متوسط الدخل، وبالتالى هو من المؤشرات الاقتصادية الحساسية جداً للشارع المصرى، وأصدر الجهاز المركزى تقريره عن التضخم ليصل الى  «2.4» مقارنة «6.2» فى أغسطس الماضى، وهذا ما يعنى انخفاضاً للثلث وأن ذلك مؤشر عظيم جداً ويشير الى نجاح البرنامج الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016.

ومن ضمن الأسباب التى ساهمت فى جزء كبير من تراجع نسبة التضخم هى تغيير سنة الأساس على حسابات الدخل والإنفاق لسنة 2017 و2018، وبالتالى ساهم بشكل  كبير جداً فى انخفاض معدل التضخم.